خبير اقتصادي: المضاربات الكبيرة وتهريب الدولار إلى الأسواق السوداء المجاورة أدى لارتفاع كبير في صرفه
دمشق – أحمد كنعان – NPA
انخفض بشكلٍ متسارع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار ليتجاوز الـ /700/ ليرة وقد انعكس ذلك على أسعار البضائع في الأسواق بشكلٍ واضح، وكانت هناك محاولة من رجال الأعمال السوريين لتثبيت سعر الصرف بحدود الـ/500/ ليرة عبر ضخ الدولار إلى السوق، فيما عُرف باجتماع "فندق الشيراتون"، ولكنها لم تلقَ نجاحاً كبيراً.
ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور شادي أحمد، إن "المضاربات وتهريب الدولار إلى بلدان الأزمة كتركيا ولبنان كان السبب الرئيسي في الارتفاع المجنون بسعر الدولار"، وأن محاولة رجال الأعمال السوريين لحفض سعر الدولار تم امتصاصها في السوق السوداء والحل الأمثل هو الالتزام بالمواد الـ /42/ التي حددها البنك المركزي أي أن يكون لإجازات الاستيراد الحقيقية.
وقال أحمد في تصريحٍ خاصٍ لـ"نورث برس"، إن هذا الارتفاع يعود لعدة أسبابٍ أهمها حجم المضاربات الكبيرة التي حدثت في السوق السورية بتأثير الأحداث في لبنان، حيث عمد الكثيرون من المضاربين وتجّار السوق السوداء إلى طلب الدولار من أجل تهريبه إلى لبنان لأن هناك طلب كبير جداً بسبب إجراءات مصرف لبنان الذي قنّن بشكلٍ كبيرٍ حجم السحوبات اليومية للدولار وحجم تحركه.
ورأى أن سعر الصرف الحالي ليس سعر صفقاتٍ تجاريةٍ كبيرة بمعنى أنه لم تجري صفقات تجارية كبيرة على هذا السعر، وإنما تم عليه بيوعات صغيرة جداً فقط بهدف المضاربة وهي غير مرتبطة بواقع الاستيراد من خارج القطر أو بواقع التحويلات المالية كنشاط اقتصادي.
وأضاف، "من هنا استغل البعض هذا الارتفاع ليقوم برفع أسعار البضائع في أسواق التجزئة بدعوى أن سعر الصرف ارتفع، فهو عملياً ارتفع ضمن حدود تعامل بسيط جداً لأن إجازات الاستيراد النظامية تعتمد سعر الصرف المحدّد من البنك المركزي".
وقال شادي أن مباردة رجال الأعمال والتي انطلقت بعد اجتماع "الشيراتون" كان مأمولاً منها أن يكون لها دور في تثبيت سعر الصرف عند حدود معينة، ولكن التنفيذ لم يكن كما يجب لأن هذه المبادرة اعتمدت على مبدأ التدخل ولأن السوق السورية هي سوق مفتوحة على الأسواق المجاورة بالنسبة للدولار لذلك فإن أي تدخل تستطيع السوق السوداء أن تمتصه بشكل مباشر وتحوله إلى الأسواق السوداء (لبنان أو تركيا) خصوصاً أن الليرتان اللبنانية والتركية تعانيان من هبوط سعر صرفهما.
ورأى أحمد، إن الاجراء الأكثر جدوى لضبط سعر صرف الدولار هو إنشاء صندوق يقوم بعمل يشابه ما يقوم به البنك المركزي بإدارته الحالية، بأن يقوم بسياسة خطوط ائتمان، "بمعنى أن يوفر الدولار لإجازات الاستيراد الحقيقية التي تخص احتياجات المواطن السوري وهي /42/ مادة حددها المصرف المركزي".
الجدير ذكره أن سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار كان مستقراً بحدود /47/ ليرة مقابل الدولار منذ ثمانينات القرن الماضي، ولكن مع بدء الأزمة السورية واندلاع الحرب فيها، بدأ سعر الصرف بالارتفاع لتفقد الليرة السورية أضعاف قيمتها مقابل الدولار.