سوريا.. 183 ضحية لانتشار السلاح بين المدنيين في الربع الأول من 2023

تسلُح المدنيين في سوريا

تسببت الحرب السورية المستمرة منذ 12 عاماً بانتشار أعمال العنف والقتل خارج نطاق القضاء وأشكال كثيرة من انتهاكات حقوق الإنسان بسبب فوضى الحرب وتعدد القوى المسيطرة التي بدورها ساهمت بتفاقم أزمة الفلتان الأمني من خلال تشكيلهم جماعات مسلحة من المدنيين ليكونوا موالين لها بالإضافة إلى تهاون السلطات في مناطق السيطرة الأربع لظاهرة انتشار السلاح وتسلح المدنيين.

بالرغم من أن المدنيين في سوريا يبررون حيازتهم على الأسلحة والذخائر للدوافع أمنية إلا أن سطوة السلاح بينهم باتت تشكل جزءاً كبيراً من حصيلة أعداد ضحايا القتلى خارج نطاق القضاء في البلاد.

وسجل قسم الرصد والتوثيق في نورث برس في الربع الأول من عام 2023, مقتل وإصابة 184 مدنياً بسبب ظاهرة انتشار السلاح بينهم واستخدامه العشوائي, حيث قتل 75 شخاصاً بينهم 2 طفل و 22 سيدة وأصيب 109 آخرين بينهم 9 أطفال و6 سيدات وتوزع الضحايا على المناطق التالية وأريافها, (40 شخصاً في ريف حلب الشمالي و9 حلب, 38 في دير الزور,19 في درعا, 20 اللاذقية, 14 في الحسكة,14 في السويداء,11 في القامشلي,6 في الرقة,4 في حماة, 4 في دمشق,3 في حمص و2 في إدلب).

يشهد المجتمع السوري خرقاً للقوانين بسبب غياب المسائلة, حيث أصبح من السهل الحصول على السلاح لنحو غير مشروع وبات بإمكان الجميع اقتناء السلاح وسط تدهور البيئة الأمنية العامة في سوريا, وغياب الرقابة وإهمال الجهات الرسمية والسلطات القانونية في القيام  بالملاحقة الجزائية واتخاذ الإجراءات الضابطة حيال ظاهرة التسلح المنتشر بين المدنيين مما يساهم في خلق مزيد من عواقب لهذه الظاهرة الخطرة.

من عواقب تسلح المدنيين سقوط ضحايا الرصاص الطائش والعشوائي الذي يسمح لمرتكبي الجنح بالإفلات من العقاب, بالإضافة إلى حوادث الاقتتال بين المدنيين التي بلغ عددها 27 حادثة خلال الأشهر الثلاث الأولى, بالإضافة إلى الجرائم التي تقضي فيها سيدات على يد ذوييها أو زوجها تحت مسمى “جرائم الشرف”, بالإضافة إلى تجييش المدنيين الذي قامت به أطراف النزاع والتي وضعت المدنيين المسلحين كجزء من السلطة وسهلت لهم ارتكاب الانتهاكات بحق المدنيين غير المنتمين, بالإضافة إلى انتشار تجارة السلاح بشكل كبير وعلى الملأ في الأسواق الشعبية ومحالٍ وأشخاص معروفين دون أن تعمل السلطات للحد منها.

بالرغم من أن القانون السوري وقوانين كافة القوى المسيطرة تمنع حيازة سلاح غير مرخص، ويعاقب حاملوه بمبالغ مالية طائلة, ومصادرة السلاح والسجن لمدة قد تتجاوز خمسة عشر سنة, بالإضافة إلى أن القانون الدولي الإنساني وفق قانون حماية أمن المواطنين الذي يفرض ترخيص الأسلحة وتوضيح سبب اقتنائها, إلا أن معظم القوانين تعتبر شكلية ومتوقفة عن التنفيذ كونها لم تستطع ضبط فوضى السلاح لأن أكثر من 60% من السوريين باتو يملكون نوعاً من أنواع السلاح, لذا وبمرور 12 عاماً على الحرب السورية يجب على السلطات وعلى الجهات المعنية في الأمم المتحدة ومجلس الأمن التشديد على نزع السلاح لضمان مستقبل آمن ومستقر وخالٍ من السلاح.

خلال سنوات الحرب الـ 12 في سوريا انتشرت اعمال العنف والقتل خارج نطاق القضاء وأشكال كثيرة من انتهاكات حقوق الإنسان تسببت أطراف النزاع فيها, مما ساهمت بتصاعد الفلتان الأمني على كامل الجغرافية السورية والتي بدورها تسببت بشكل مباشر بتوسع ظاهرة تسلح المدنيين وانتشار تجارة السلاح على الملأ في ظل غيابة الرقابة والقوانين, وباتت سطوة السلاح بين المدنيين تشكل جزء كبير من حصيلة أعداد ضحايا القتلى خارج نطاق القضاء في البلاد.