التصنيف الائتماني الدولي يعدل نظرته المستقبلية لتركيا من مستقر إلى سلبي
دمشق – نورث برس
خفضت “ستاندرد آند بورز” ، توقعاتها للتصنيف الائتماني السيادي لتركيا من مستقر إلى سلبي، مشيرة إلى سلسلة من التحديات بما في ذلك تكاليف التعافي من الزلزال والتضخم غير المنضبط.
وأكدت الشركة المعنية بالخدمات المالية ومقرها في الولايات المتحدة، تصنيف سلبي لتركيا.
وقالت “ستاندرد آند بورز غلوبال” في بيانها الذي نُشر أمس الجمعة، إن إعادة الإعمار في أعقاب سلسلة من الزلازل التي هزت جنوب شرق البلاد وشمالي سوريا في شباط/ ، مما أسفر عن مقتل حوالي 50 ألف شخصاً، ستتطلب تمويلاً داخلياً وخارجياً يصل إلى 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
ويتبع الرئيس رجب طيب أردوغان سياسة غير تقليدية لترقيع اقتصاد بلاده المتدهور قبل الانتخابات في 14 أيار/مايو المقبل، حيث يواجه مخاوف كبيرة من أن يخسر ولاية رئاسية ثالثة.
وخفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي إلى 8.5٪ في شباط/ فبراير، على الرغم من أن تضخم المستهلك السنوي يحوم حول 55٪ ، مقارنة مع هدفه الرسمي البالغ 5٪.
وفقدت الليرة التركية نحو ربع قيمتها مقابل الدولار الأميركي خلال العام الماضي، في ثاني أكبر انخفاض بعد الأرجنتين من بين 23 عملة رئيسية في العالم.
وكتبت ستاندرد آند بورز أن “التضخم غير المقيد يعقد تحليلنا المالي والاقتصادي والنقدي”، كما أشارت إلى مخاوف بشأن التزامات البنك المركزي والخزانة بتعويض المودعين عن أي خسائر مرتبطة بسعر الصرف على المدخرات المرتبطة بالعملات الأجنبية.
وقالت ستاندرد آند بورز إن هذه المدخرات تساوي حوالي 9.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وخفضت ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لتركيا في آخر مرة في أيلول/ سبتمبر الفائت، مشيرة إلى مخاوف بشأن السياسة النقدية المتساهلة للغاية في البلاد.
وتم تخفيض التصنيف الائتماني لتركيا من قبل الوكالتين الرئيسيتين الأخريين في الأشهر التسعة الماضية، حيث خفضت وكالة “موديز” لخدمات المستثمرين تصنيف تركيا في أغسطس إلى B3 ، مشيرة إلى مخاطر ميزان المدفوعات، في حين خفضت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني تصنيف ديون تركيا السيادية إلى B في يوليو بسبب مخاوف التضخم.