منذ أشهر..كوباني بلا غاز منزلي والسكان يدفعون ثمن خلافات أجور الشحن
كوباني- نورث برس
اضطرت زهيدة إلى العودة لاستخدام “بوابير” الكاز مؤخراً، إذ أنها لم تحصل على مخصصاته من مادة الغاز منذ نحو شهر ونصف، ورغم مخاطر الكاز وارتفاع تكاليفه إلا أنه الحل الوحيد لدى المرأة.
وتشكو زهيدة بيرم (55 عاماً) وهي من سكان مدينة كوباني، كما عموم السكان في المنطقة، من تأخر وصول مستحقاتهم من مادة الغاز، وفق البطاقة التي حصلوا عليها من مديرية المحروقات، والتي تتضمن منح أسطوانة غاز واحدة لكل عائلة كل شهر.
وتسبب تأخير وصول أسطوانات الغاز، بأزمة لدى سكان كوباني وريفها مع قدوم شهر رمضان، الذي يحتاج فيه السكان لاستخدام الغاز لإعداد طعامهم خلال وجبتي الفطور والعشاء.
وتشير “بيرم” إلى أن أصل المشكلة هو وضع الأسطوانات في المستودع دون إرسالها إلى معمل التعبئة في إقليم الجزيرة، بسبب خلافات على أجرة الشحن وفق ما سمعته من سكان.
وتضيف أن قطع الكهرباء خلال فترة السحور زاد من معاناتهم في شهر رمضان، حيث يحتاجون لمادة الغاز لتحضير وجبات السحور، وبسبب عدم توفر الغاز يلجؤون لتشغيل “بوابير” الكاز.
ويحتاج السكان مادة الغاز بشكل أكبر في شهر رمضان مقارنة مع باقي أشهر العام، “لأنهم مضطرون لتحضير وجبات الفطور والسحور على الغاز، إلا أن المادة غير متوفرة أيضاً “، تقول “بيرم”.
ويتراوح سعر أسطوانة الغاز بين 50-75 ألف ليرة في السوق السوداء، تختلف أسعارها باختلاف أوزانها، “ورغم ذلك فهي لا تتوفر بسهولة”.
وكما سابقته يعاني نبو ويسو (60 عاماً) وهو من سكان ريف كوباني، في شهر رمضان بسبب عدم توفر أسطوانات الغاز، حاله كما غالبية سكان كوباني.
وكذلك عاد لاستخدام الأدوات القديمة أي “بوابير الكاز” وفوانيس الإضاءة، ومع عدم توفر مادة الكاز، يضطر سكان لاستخدام مادة المازوت بدلاً منه.
ويشير “ويسو” أن معاناة السكان تزداد مع عدم توفر دخل جيد، لافتاً إلى أن الكثير من السكان لا يستطيعون تجهيز طعامهم (وجباتهم) مع موعد الإفطار بسبب عدم توفر مادة الغاز.
ويضيف، أن الأسطوانات “غير متوفرة منذ نحو شهرين، والسكان يعانون جراء ذلك، وربات المنزل محتارات ويقعن في مشاكل وضيق وقت بسبب ذلك”.
ويتساءل “ويسو” عن سبب حدوث هذه الأزمة مع قدوم شهر رمضان، لافتاً إلى أن الكهرباء كانت تحل جزءاً من المشكلة، “ولكن وصول الكهرباء غير منتظم أيضاً ليعتمد عليها السكان في طهي طعامهم”.
بدوره يقول عبدو نجار وهو معتمد بيع أسطوانات الغاز في حي “الشهيد خبات” بمدينة كوباني، إنه “تم التسجيل على أسطوانات الغاز منذ شهر ونصف، وما زالت هذه الأسطوانات في المستودع منذ ذلك الوقت”.
خلافات
يضيف “نجار” أنه يتم إرسال الأسطوانات المسجلة عادة مرة كل شهر، لكن هذه المرة تم عرقلة إرسالها بسبب خلاف بين مديرية المحروقات مع أصحاب “القاطرات” على أجور النقل.
ويطالب الرجل بإيجاد حل لهذه المشكلة، “لأن المشكلة هي بين مديرية المحروقات وأصحاب القاطرات، وليست لدى المواطن، الذي لا ذنب له”.
ويوجد لديه في المستودع 2500 أسطوانة غاز فارغة، منذ شهر ونصف ولم يتم إرسالها حتى الآن، وفقاً لـ “نجار”. ويصف الرجل وضع السكان بأن “بات مأساوياً”.
يقول “نجار” إن مديرية المحروقات أرسلت لهم صهريجاً من مادة الكاز، فقاموا بتوزيعها على 315 عائلة فقط من أصل 3500 عائلة في الحي، ثم توقف إرسال مادة الكاز إليهم والتي كانت تحل جزءاً من المشكلة.
إلى ذلك يوضح فايق خلف، وهو صاحب “قاطرة” نقل أسطوانات الغاز، أنهم كأصحاب شاحنات وقّعوا عقداً مع مديرية المحروقات في الشهر السابع من عام 2022، لشحن الأسطوانات من كوباني إلى مناطق الجزيرة وبالعكس.
وتضمن العقد منحهم مبلغ مليون و25 ألف ليرة سورية إضافة إلى 1100 ليتر من مادة المازوت كأجرة عن كل مرة يقومون فيها بشحن الأسطوانات، على حد قوله.
ويضيف أنهم عندما وقعوا العقد كان سعر صرف الدولار يقارب أربعة آلاف ليرة سورية، والعقد تضمن بنداً برفع أجورهم إذا ارتفع سعر صرف الدولار وبرضاء الطرفين.
تعمل نحو 28 “قاطرة” شحن مع مديرية المحروقات وفق العقد، لنقل الأسطوانات في إقليم الفرات، حيث تقوم كل شاحنة بنقل الأسطوانات مرة واحدة في الشهر تقريباً.
يرى صاحب القاطرة أن المبلغ كان جيداً عند توقيع العقد، ثم ارتفع سعر صرف الدولار، حتى وصل في عام 2023 إلى 7500 ليرة و7700 ليرة، الأمر الذي اضطرهم للتوقف عن نقل الأسطوانات “لأن المبلغ بات لا يكفي”.
ويضيف الرجل أنهم أخبروا مديرية المحروقات قبل توقفهم عن العمل بنحو شهرين بأن الأجور وفق العقد القديم باتت لا تناسبهم، وطالبوا بعقود جديدة، إلا أن المديرية “أهملت طلبهم”.
ويطالب بأجور وفق قرار صادر عن الإدارة العامة في شمال شرقي سوريا، حيث حدد القرار أجور الشحن في المنطقة بمبلغ مليون ونصف مليون ليرة، بحسب قوله، ثم تبعه قرار عن الإدارة العامة برفع أجور الشحن بنسبة 30 في المئة.
وحول موضوع أزمة الغاز وطبيعة الخلاف مع أصحاب سيارات الشحن تواصلت نورث برس مع مديرية المحروقات في إقليم الفرات، إلا أنها رفضت الإدلاء بأي تعليق.
وفي الوقت ذاته، يعيش سكان كوباني دون أسطوانات غاز منذ أشهر، فهذا كل ما يحصلونه نتيجة الإجراءات الروتينية والخلافات الإدارية.