هل ينقذ الوزراء الجدد في الحكومة السورية “الزير من البير”؟
دمشق ـ نورث برس
لم تعد أخبار التغييرات الحكومية تطرب السوريين، فالخيبات المتلاحقة مع كل تغييرات علمتهم أن نقل “الطرابيش” لا يجد نفعاً. فلا يمكن الحديث عن أي تغيير حقيقي، طالما بقيت الطريقة الحالية في التعديلات الوزارية أو حتى في تغييرها.
وأمس الأربعاء، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، مرسوماً أجرى بموجبه تعديلاً وزارياً شمل خمسة وزارات هي النفط والتجارة الداخلية والصناعة والشؤون الاجتماعية والدولة.
ونشرت وكالة “سانا” الرسمية، أن الأسد أصدر المرسوم رقم 91 للعام 2023 الذي ينص على على تعديلات وزارية جديدة.
وأضافت أن القرار ينص على تسمية فراس حسن قدور وزيراً للنفط والثروة المعدنية، ومحسن عبد الكريم علي وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وعبد القادر جوخدار وزيراً للصناعة، ولؤي عماد الدين المنجد وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، وأحمد بوسته جي وزيراً للدولة.
كما أنهى المرسوم الرئاسي تسمية المهندس محمد فايز البرشة وزيراً للدولة.
ست وزارات
يقول مدير سابق لمؤسسة حكومية لنورث برس، إن ستة من رؤساء الحكومات تناوبوا على منصب رئيس مجلس الوزراء منذ بداية الأزمة عام 2011 وحتى اليوم، إضافة إلى التعديلات الوزارية التي كانت تطال عدداً من الوزراء ضمن التشكيلة الحكومية.
إلا أن أياً من تلك التعديلات لم يُنتج تغييراً حقيقياً حسب قول المصدر، وذلك حتى على مستوى الإجراءات المرتبطة بشكل مباشر بالوزير.
واستشهد المدير السابق على ذلك بالتعديل الأخير الذي تم بموجبه تغيير وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، الذي جاء إلى المنصب خلفاً للوزير السابق طلال برازي، وكان الأخير محط انتقادات واسعة، مع التدهور المستمر في الوضع المعيشي للسوريين، إلا أن أولئك صاروا “يترحمون” على برازي بعد فترة قصيرة من وصول سالم، الذي صار رمزاً للتعثر الحكومي، رغم كل الشعارات التي جاء بها.
بل إن سالم بدا وكأنه يتراجع عن وعوده، ويطلق تصريحات سرعان ما يثبت الواقع أنها غير صحيحة.
“بعيد المنال”
الإعلامي عماد عباس (اسم مستعار) مختص بالشؤون المحلية، يقول لنورث برس، إن التغييرات أو التعديلات الحكومية، تبقى محكومة بعوامل كثيرة، تجعل ذلك التغيير “غير ذي جدوى”، وأهمها أن قرارات الوزير في القضايا المهمة ذات الصلة بوزارته “ليست في يده، إذ أن عدة اعتبارات تحكم عمله، إضافة إلى أن تغيير الواقع الاقتصادي المتعثر في سوريا صار رهناً بتغييرات أكثر عمقاً، منها ما يتعلق بشح الموارد حالياً، ومنها ما يتعلق بإدارتها”.
ويضيف “عباس”، أن التغيير الحقيقي يبدو “بعيد المنال” إذ أن الوزير، بل حتى رئيس مجلس الوزراء، “لا يمتلك صلاحيات تجعله قادراً على إحداث التغيير، حتى لو أراد. لأن طريقة العمل نفسها بعد تغيير الحكومة وأسلوب اختيار الأسماء التي يتم ترشيحها للقيادة الحكيمة هو نفس الأسلوب. و هذا يعني بأنه لن يتم الإصلاح الاقتصادي إذا لم يتم هذا التغيير، فالمشكلة ليست بتغيير الطربوش وإنما بالعقل الذي تحته”، حسبما قال “عباس”.
نتائج هدامة
لا يختلف رأي الاقتصادي تيسير الحمدان (اسم مستعار) عن سابقه، إذ قال لنورث برس، إن المؤهلات المطلوبة في الوزير الجديد هي نفسها التي كانت مطلوبة عند اختيار الوزير القديم “لن تتغير”.
وهذا يعني أن النتائج الهدامة للاقتصاد الوطني ستكون أهم إنجازات الوزراء الجدد، بحسب “الحمدان”.
ويعتقد “الحمدان” أن المشكلة “بغياب المحاسبة على هدر المال العام لمن تم إقالتهم من الوزارة، ولهذا السبب الوزير الجديد سيكون نسخة طبق الأصل عن الوزير القديم”.
وكان الصدى الأكبر لتغيير وزير التجارة الداخلية عمرو سالم، الذي ظلت تصريحاته محط الكثير من التعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي، تقول إحدى الموظفات في مؤسسة حكومية إن “الناس ارتاحت من خطط الوزير المقال سالم من بطاقة ذكيه، ورسائل غائبة، إلى معتمد الخبز”.
وتضيف، بأن المستفيد من عمله خلال فترة توزره “هم التجار، حتى أن أكشاك صالات السورية تحولت إلى منافذ تسويق للتاجر، والتدخل الإيجابي لصالح التاجر”.
وأملت أن يتم تغير “الخطط غير المجدية”، كما وصفتها، مع الوزير الجديد، وأن تكون لصالح المواطن المستهلك وليس لمصلحة التاجر.
خيبة دائمة
لم يشهد السوريون دوراً مميزاً لأي وزارة أو وزير، ولم يتم تداول اسم على أنه حقق إنجازات لافتة، وهذا ما دفع المهندس حسن العلي، المهتم بالمحتوى الرقمي للتساؤل عن الأسباب التي تجعلنا دائماً في حالة ” ترحم” على اللذين يذهبون رغم كل انخفاض أدائهم؟
ويضيف: “إننا دائماً في حالة خيبة أمل، لأن من يأتون يصبحون الأسوأ، فهل يكون القادمون من وزراء أفضل ممن سبقوهم؟ يختم الرجل حديثه لنورث برس، مشيراً بالنفي.