بعد إغلاق M4 وارتفاع سعر صرف الدولار .. أهالي كوباني يشتكون ارتفاع الأسعار الجنوني

عين العرب /كوباني – فتاح عيسى- فياض محمد – NPA

 

يشتكي أهالي مدينة عين العرب/ كوباني، من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، التي سببتها التهديدات التركية والعملية العسكرية التي تشنّها تركيا برفقة فصائل المعارضة السورية التابعة لها على مناطق شمالي سوريا.

هذا ما دفع التجّار لبيع جميع المواد الغذائية المخزّنة لديهم في المستودعات وإيقاف تخزين المواد، خشية من أيّ هجومٍ قد تشنّه تركيا على المنطقة وتؤدي إلى خسارتهم لتلك البضائع.

 

زيادة الطلب ونقص العرض

يقول المواطن محمد محمد (40 عاماً) من أهالي مدينة كوباني، إنّ أسعار المواد ارتفعت بشكلٍ عامٍ بعد العدوان التركي على المنطقة, وخاصةً أسعار المواد الغذائية والأساسية، حيث أدى زيادة الطلب على المواد ونقص تلك المواد في الأسواق إلى ارتفاع سعرها خاصة في ظل حملة مقاطعة البضائع التركية في المنطقة.

ويضيف محمد أنّ أسعار المواد مستمرة في الارتفاع ويتحكم بها التجار وخاصة أنّ سعر صرف الدولار ارتفع وأصبح فوق /700/ ليرة سورية.

ويطالب محمد من الإدارة الذاتية، وضع حلول وتأمين متطلبات وحاجات الأهالي من المواد الغذائية، حيث كان يجب البحث عن بديل لاستيراد هذه المواد في ظل مقاطعة البضائع التركية, سواء أكانت من مناطق الحكومة السورية (حلب كمثال) أو من إقليم كردستان العراق أو أي بديل آخر.

 

الوضع أشبه بحصار اقتصادي

ويضيف محمد أنّ الوضع سيتدهور أكثر ويصبح الأهالي في وضع أشبه بالحصار الاقتصادي في حال استمر الوضع على ما هو عليه، وخاصةً أنّ المنطقة تعتمد على استيراد هذه المواد ولا يوجد فيها معامل ومصانع.

بدوره يوضح محمد الكردي (44 عاماً) صاحب محل مواد غذائية، أن أغلب البضائع كانت تأتي من مدينة منبج، إضافة لبعض البضائع من منطقة الجزيرة، مشيراً إلى أنه خلال الشهر الأخير تم مقاطعة المنتجات والبضائع التركية وارتفع سعر صرف الدولار وحدث فلتان أمني، كما أن البضائع المخزنة في المدينة كانت قليلة.

ويضيف الكردي أنّ التجار سارعوا لبيع البضائع بأسعارٍ رخيصةٍ خلال الفترة الماضية، ويحاولون تعويض تلك البضائع بأسعار مرتفعةٍ لافتاً إلى أن أغلب المواد والبضائع متوفرة في مدينة منبج ومناطق أخرى ولكن أسعارها مرتفعةً بسبب مقاطعة البضائع التركية من جهةٍ وارتفاع سعر الدولار من جهة ثانيةٍ الذي إلى نحو/715/  ل.س حالياً.

 

ارتفاع رسوم الجمارك الحكومية

ويعزو الكُردي سبب ارتفاع سعر المواد رغم أنّها نفس البضاعة السابقة إلى ارتفاع رسوم الجمارك التي تفرضها حواجز الحكومة السورية، حيث تذهب تلك البضائع من منطقة الباب التي تقع تحت سيطرة الفصائل التابعة لتركيا إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية والتي تضع رسوماً جمركيةً مرتفعةً إلى أن تصل لمدينة منبج ومنها إلى كوباني.

ويضيف الكُردي أنّ البضائع والمواد التي تأتي من مدينة القامشلي ارتفعت أيضاً بسبب المخاطر الأمنية على الطريق الدولي، حيث تضطر شاحنات النقل إلى الذهاب إلى مدينة الحسكة فالرقة ومنها إلى بلدة صرين عبر طرق وعرة وطويلة، وبالتالي يطلب صاحب الشاحنة أجرةً مضاعفةً والتي تؤثر على سعر البضائع والمواد.

 

طلبٌ متزايد على الدولار

من جهته يقول مصطفى العلي (46 عاماً) صاحب محل صرافةٍ, إنّ سعر صرف الدولار في المنطقة ارتفع منذ شهرٍ بشكلٍ غير طبيعي, نتيجة سوء الأوضاع الأمنية في المنطقة بشكلٍ عام (العراق ولبنان وسوريا), إضافة للطلب المتزايد على عملة الدولار أكثر من عملة أخرى.

ويضيف العلي أنّ سعر صرف الدولار ارتفع بمعدل /80/ ليرة سورية خلال شهر واحد, لافتاً إلى أن الليرة السورية تنهار تدرجياً وهو سبب الطلب المتزايد على عملة الدولار، كما أن أغلب التجار يتعاملون بالدولار في عمليات البيع والشراء الكبيرة (الجملة)، فيما يقتصر التعامل بالليرة السورية على عمليات البيع والشراء الصغيرة (المفرق).

 

الحلول

إلى ذلك أكّد الرئيس المشارك لمديرية التموين في مدينة كوباني أحمد دابان، أن أسعار المواد في السوق ترتفع بسبب ارتفاع سعر الدولار ومقاطعة البضائع التركية, مشيراً إلى أن المديرية تعمل على إيجاد حل لتقليل الضرائب والرسوم الجمركية القادمة من مناطق سيطرة الحكومة السورية, بهدف إيصال المواد للمواطنين بأسعارٍ جيدةٍ تتناسب مع دخلهم.

وأوضح دابان أنّ هذه الخطوة تتطلب تضافر الجهود والعمل لتنفيذها من قبل مؤسسات الإدارة الذاتية، وخاصة لجنة العلاقات وإدارة المعابر للوصول إلى حلٍّ لهذه المشكلة وتأمين المواد بسعر مناسب للأهالي.

 

تأثير إغلاق الطريق الدولي

وبدوره أوضح المتحدّث باسم لجنة الاقتصاد في مقاطعة كوباني خليل شيخ مسلم أنّ شكاوى الأهالي ازدادت في الفترة الأخيرة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، واعتبرها شكاوي محقة، مشيراً إلى أنّ العدوان التركي على المنطقة تسبب بمخاطر للتجار على الطريق الدولي المعروف بطريق "رودكو" أو طريق M4  ما أدى لصعوبة جلب التجار للبضائع من المناطق الشرقية أو من معبر سيمالكا.

وأضاف شيخ مسلم أنّ لجنة الاقتصاد بشكلٍ خاصٍ والإدارة الذاتية بمؤسساتها بشكلٍ عامٍ تحاولان إيجاد حلٍّ لهذه المشكلة، خلال الأيام القادمة، حيث تم تجهيز مستودعاتٍ في حي كوباني الجديد تحتوي كل المواد الغذائية ويتم بيعها للمحلات بالجملة أو بالمفرق للأشخاص بأسعار أقل من أسعار السوق للمساهمة في خفض الأسعار، لافتاً إلى أن الإدارة بصدد القيام بخطوات أخرى من أجل خفض أسعار البضائع دون أن يفصح عنها.