عقوبات غربية ضد تجار مخدرات سوريين والبلد “رائد في إنتاج الكبتاغون”

الرقة – نورث برس

استهدفت العقوبات الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، على سوريا، شخصيات بارزة من الحكومة السورية والمعارضة الموالية لتركيا، على خلفية التجارة بالمخدرات.

وشملت العقوبات كيانين و6 أشخاص بينهم أفراد من عائلة الرئيس السوري بشار الأسد وقياديين في فصائل المعارضة، ولبنانين اثنين. بحسب بيان لوزارة الخزانة الأميركية.

ووفقاً للوزارة فأن العقوبات تسلط الضوء على الدور المهم لمهربي المخدرات اللبنانيين، الذين يربط بعضهم بعلاقات مع حزب الله، لتسهيل تصدير الكبتاغون.

تحقق تجارة الكبتاغون ربحاً يُقدر بمليارات الدولارات تساهم في تمويل الحكومة السورية.

وقالت أندريا إم جاكي، مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية: “أصبحت سوريا رائدة عالمياً في إنتاج الكبتاغون الذي يسبب الإدمان، ويتم تهريب الكثير منه عبر لبنان”.

وأضافت “بالتعاون مع حلفائنا، سنحاسب أولئك الذين يدعمون نظام بشار الأسد بأرباح الاتجار غير المشروع في المخدرات وطرق مالية أخرى تمكن النظام من الاستمرار في قمع الشعب السوري”.

الشخصيات

استهدفت العقوبات من عائلة الأسد سامر كمال الأسد ابن عم الرئيس السوري الذي يشرف على منشآت إنتاج “الكبتاجون” في اللاذقية بسوريا، ووسيم بديع الأسد، ابن عم آخر متهم بدعم الجيش السوري وشخصية رئيسية في شبكة إقليمية لتهريب المخدرات. بحسب الوزارة.

إضافة إلى سامر ووسيم شملت العقوبات عماد أبو زريق، قائد مجموعة تابعة للمخابرات العسكرية في الحكومة السورية ورجل الأعمال السوري، خالد قدور، المرتبط بعلاقات مع ماهر الأسد.

أما الشخصان اللبنانيان المرتبطان مع الحكومة السورية وحزب الله اللبناني، هما محمد دقو ونوع زعيتر، وفقاً لبيان الوزارة.

إضافة إلى الشخصيات شملت العقوبات شركتين لبنانيتين هي “حسن دقو للتجارة”، و”مؤسسة الإسراء للاستيراد والتصدير”.

بينما الشخصيات القيادية التي كانت في المعارضة وشملتها العقوبات، هما عماد أبو زريق قيادي سابق في “جيش اليرموك” ينحدر من بلدة نصيب شرقي درعا، ومصطفى المسالمة، الملقب بالكسم، من سكان درعا المدينة، وهو قيادي سابق في فصائل المعارضة في درعا جنوبي سوريا.

وبحسب مصدر إعلامي في درعا فإن أبو زريق والمسالمة يعملان ضمن “الأمن العسكري التابع للقوات الحكومية، وذلك بعد التسوية التي حصلت جنوبي سوريا في عامي 2018 و 2019.

فاتورة العقوبات

دخلت الحرب السورية خلال الشهر الجاري عامها الثالث عشر، أكثر من عقد من الزمن كان كفيلاً لإنهاك سوريا اقتصادياً وتحويلها من بلد منتج إلى بلد يعيش على المساعدات وبملايين من اللاجئين والنازحين.

منذ بداية الحرب ونتيجة الاحتجاجات والمظاهرات التي عمت سوريا، تضامن العالم مع السوريين لتغيير نظام الحكم في البلاد “وإسقاط نظام الرئيس السوري”، الأمر الذي لم يحصل وتسبب بدمار البلد.

وتشير التقديرات الرسمية والأممية إلى أن أكثر من ثلث السكان نزحوا منذ 2011 داخل البلاد إلى مناطق أو محافظات أخرى أكثر أمناً، أي بما لا يقل عن 6.7 ملايين شخص، في حين أشارت التقديرات غير الرسمية إلى أن أكثر من 5.6 ملايين شخص هاجروا إلى خارج البلاد.

إعداد وتحرير: زانا العلي