النيابة الفرنسية تطلب محاكمة “جهاديين” احتجزوا غربيين في سوريا
دمشق- نورث برس
طلبت النيابة الفرنسية لمكافحة الإرهاب إحالة خمسة “جهاديين” إلى محكمة الجنايات الخاصة في التحقيق في اختطاف سبعة غربيين بينهم أربعة صحفيين فرنسيين في سوريا بين عامي 2013 و 2014.
ويقتضي قانون النيابية الفرنسية لمكافحة الإرهاب محاكمة جرائم “الاختطاف والتعذيب والهمجية “على وجه الخصوص في “عصابة منظمة وفيما يتعلق بعمل إرهابي أو التواطؤ.”
في مقدمة لائحة الاتهام المؤلفة من 332 صفحة، قالت النيابة الفرنسية إنه “بشكل منهجي منذ أبريل 2013 وظهور تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، اختُطف الصحفيون الفرنسيون ديدييه فرانسوا وإدوار إلياس ونيكولا هنين وبيير توريس في حزيران / يونيو 2013.”
وقالت النيابة إنه “شارك المتطرفون ويشتبه انتسابهم إلى تنظيم “داعش” في احتجاز الصحفيين مع اثنين من العاملين في المجال الإنساني من منظمة غير حكومية وهم من إيطاليا وبريطانيا وأسبانيا.
وتم إطلاق سراح المختطفين جميعًا خلال عام 2014 ، باستثناء البريطاني”ديفيد هينز” الذي تم إعدامه هناك، في 13 أيلول/ سبتمبر 2014.
ومن بين الرجال الخمسة المطلوب محاكمتهم أمام الجنايات “مهدي نموش ، 37 عامًا ، الملقب بأبو عمر وهو محكوم عليه بالسجن المؤبد في بلجيكا بسبب الهجوم على المتحف اليهودي في بروكسل عام 2014.
كما تضم المجموعة الخمسة الفرنسي عبد المالك تنعم (33 عامًا)، وكذلك السوري قيس العبد الله (39 عامًا)، رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة منذ عام 2019 في هذه القضية، ويشتبه في أن الثلاثة كانوا يسجنون الرهائن.
وبحسب ما ورد في وكالة الأنباء الفرنسية، فقد قُتل اثنان من المشتبه بهم الآخرين في سوريا في عام 2017 وهما سليم بن غالم، الذي يعتبر رئيس مجموعة عملية الاحتجاز، والبلجيكي أسامة عطار المسؤول عن إدارة الرهائن، وحُكم عليه بشكل افتراضي في حزيران/يونيو 2022 بالسجن مدى الحياة لإصداره أوامر بهجمات 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 في باريس.
والأمر متروك الآن لقاضي تحقيق مكافحة الإرهاب والمسؤول عن التحقيقات ليأمر بإجراء محاكمة من عدمها، أمام محكمة الجنايات الخاصة.