الإيجارات ترتفع 100 % في المناطق المنكوبة بالزلزال.. أين الحكومة؟
حلب ـ نورث برس
تبحث ماريا عيسى وهي ناشطة مدنية عن بيت للآجار، لأسرة من منطقة صلاح الدين سقط منزلها، في منطقة جيدة نسبياً وبعيدة عن الأماكن المتضررة من الزلزال.
ومنذ أسبوع ولليوم، لم تستطع تأمين مكانٍ مناسبٍ بسبب ارتفاع الإيجارات منذ تاريخ 6 شباط/ فبراير حتى اليوم، حيث ارتفعت لما يقارب 100% وتحديداً في حلب واللاذقية وجبلة، المدن الأكثر تضرراً من الزلزال في مناطق سيطرة الحكومة السورية.
“استغلال على عينك يا تاجر“
تجلس أم عبدو النازحة من منطقة الصالحين، الأكثر تضرراً في حلب، ضمن المدينة الرياضية في الحمدانية، أم عبدو الامرأة الأربعينية التي تعيش مع أولادها وزوجها منذ شهرين في هذا المكان، لا تملك ثمن منزلٍ للإيجار، رغم أن بيتها كان أجرة أيضاً قبل أن يتهدم.
وكانت قيمة إيجار بيتها 75 ألف ليرة سورية، اليوم بحسب أم عبدو، “أقل منزل بـ150 ألف ليرة سورية”، وتقول لنورث برس: “لا ننكر أن الإغاثات وصلتنا من أغطية وطعام وشراب، لكن بسبب كثرة العائلات المشردة لم تستطع الجهات المعنية والمنظمات الاستئجار لكل الناس في المدينة، وهي أزمة جديدة تضاف إلى حياة أهالي حلب”.
تتشابه القصص بين اللاذقية وحلب وكل المناطق المنكوبة حتى جنديرس، يحاول أبو محمد الشمالي (50 عاماً) والذي يقطن في حي الرمل الجنوبي في اللاذقية، ومنزله متصدع، أن يبحث عن منزل آخر في حي قريب ومن مواصفاته أنه غير متصدع لكن عبثاً أن يستطع دفع أجرة تصل لـ200 ألف ليرة شهرياً وهو موظف حكومي، ولديه طفلان.
يقول لنورث برس: “أصبح الاستغلال في موضوع الإيجارات واضح المعالم، من قبل المؤجرين وأصحاب المكاتب العقارية، الذين باتوا يطلبون 3 أشهر أجوراً سلف”، ويسأل: “أين الحكومة؟”.
بينما في حلب غالبية الإيجارات سنوية أو نصف سنوية وهو عرف في المدينة، لا أحد يؤجر منزله بشكل شهري، وذلك كي يحافظ على قيمة العملة، حسب الناشطة ماريانا عيسى.
وتضيف الناشطة لنورث برس: “أصبح هناك أزمة حقيقية في حلب تتعلق بتواجد المنازل غير المتصدعة، فغالبية المناطق الشرقية من المدينة متصدعة، والمناطق الغربية مثل حي الفرقان وحلب الجديدة فالأجور فيها بملايين الليرات، وهذا أمر صعب جداً على الناس وحتى الناشطين والناشطات، وحتى على غرف الصناعة والتجارة، لأن الأهم هو عدد الأسر التي يمكن أن نأويها في المنازل”.
رأي آخر!
الصراع بين المستأجرين وأصحاب المكاتب العقارية، هو صراع قديم، بسبب عقود الإيجار غير الواقعية، حيث يعطى العقار قيمة آجار غير القيمة الحقيقة للإيجار، وحتى اللحظة. ويدفع المستأجر مثلاً 150 ألف ليرة، وتكون القيمة في عقد الإيجار 25 ألف ليرة سورية، وحتى بعد قانون البيوع العقارية الأخيرة بقيت الحال على ذات الشيء.
يقول أبو عمر الحلبي، (60 عاماً) وهو اسم مستعار لصاحب مكتب عقاري، لنورث برس: “صاحب المكتب العقاري عليه أن يعيش على الوساطة بين الناس، ولذلك يحتاج إلى أشهر سلف للعيش”.
وحول اتهام المكاتب العقارية بزيادة الأجور، أشار أنه “لا علاقة لهم”، فهم يقدرون تقديراً وينصحون صاحب العقار، ويراعون نمط المعيشة وتغير سعر الصرف أيضاً. ويقول: “بعض الأسر لا تعيش إلا على إيجار بيتها”.
ويشير المحامي محمد أحمد (33 عاماً) وهو اسم مستعار، إلى أنه لا يوجد في القانون السوري ما يُلزم المؤجر على تحديد سعر لمنزله، إلا وفق قانون البيوع العقارية الجديد، وإن كان هذا القانون يطبق في المناطق النظامية “فهو لا يطبق بالعشوائيات، ويتم التلاعب به أيضاً، وتسجل العقود بتواريخ سابقة، أو عن طريق تلاعبات مع موظفي البلديات، أو تلاعب مع اللجنة التي تكشف على العقار”.