السلة الغذائية أحدث “إبداعات” التجارة الداخلية السورية.. سبعة مواد تعادل الراتب

دمشق ـ نورث برس

أثارت مبادرة وزارة التجارة الداخلية في الحكومة السورية، بطرح سلة غذائية بمبلغ 99 ألف ليرة الكثير من ردود الفعل الغاضبة على سعر السلة الذي يعادل راتب موظف، وعلى محدودية المواد الموجودة ضمن السلة من جهة، وعلى طريقة تعامل الحكومة مع المواطنين وكأنها تاجر غير معني بظروف وقضايا الناس من جهة ثانية، بل ذهب البعض للقول إن التجار أكثر رحمة من السورية للتجارة، حسب قول البعض.

وفي تعقيبه على ما يسمى مبادرة وزارة التجارة الداخلية، قال إعلامي مختص في الشؤون المحلية لنورث برس، إن “هذه السلة تمثل اعترافاً صريحاً يدين الوزارة، ويؤكد أن راتب الموظف لا يساوي سلة غذائية رغم ضآلة محتوياتها”.

ومن خلال متابعته الميدانية تبين له أن أسعار المواد في صالات السورية أعلى من مثيلاتها في السوق، وأنه ليس هنالك مادة يقل سعرها عن 9 آلاف ليرة، والأهم أن جودتها متواضعة.

سلة مدعومة

أضاف أحد العاملين في السورية للتجارة لنورث برس، أنه “كان يجب طرح سلة مدعومة لكل أسرة خلال رمضان، وإذا لم تكن مجانية فلتكن بنصف سعرها على الأقل، وأن يؤخذ بالاعتبار أن لا يكون سعرها يعادل الراتب مهما احتوت من مواد”، خاصة أن البلاد وصلها الكثير من المواد الإغاثية لإغاثة منكوبي الزلزال.

وفي سياق الحديث عن المواد الإغاثية، كانت الكثير من ردود الأفعال الغاضبة تربط بين المساعدات والسلة في إشارة إلى أن الوزارة تعيد بيع المواد الإغاثية للمواطنين.

لكل قال معد سلامي، موظف في شركة حكومية، لنورث برس “اللي استحوا ماتوا”.

لا حاجة

بينما قدم مدير سابق في وزارة الزراعة نصيحة لوزارة التجارة، مفادها أن يستعين المعنيون بوضع السلة بربة منزل، فلا حاجة لحساب ومعادلات ولا تحريرات، وكل ما على الوزارة هو إعطاء ربة البيت هذا المبلغ (99 ألف ليرة) ومراقبة ما تعتمده ربة المنزل من مواد يتم اختيارها، وبالتأكيد لن تختار ليترين من الزيت، وكيلو سمنة، بل ستخفض الكميات وتستبدلها بمواد أخرى.

وعند التواصل مع الاقتصادي زيد مهنا، (اسم مستعار)، قال لنورث برس، إنه عند  طرح سلة غذائية يجب أن يترافق القرار بالإعلان عن التفاصيل، كأن يتم كتابة السعر الإفرادي لكل سلعة، ومن ثم الإعلان عن المجموع العام لسعر السلع، وذلك لمعرفة مقدار التوفير.

وكذلك أن يتم التعريف بسعر السلعة خارج العرض، وسعرها في العرض، ليتبين مقدار التوفير في كل سلعة.

وبين أنه يجب الإعلان أيضاً عن نوعية السلع وهل هي لماركات معروفة وتاريخ صلاحية السلعة، “وبدون هذه الآلية يمكن أن تكون السلة ليست في صالح المستهلكين”.

تفاصيل متأخرة

وبعد هذه الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي صرح مدير فرع السورية للتجارة بدمشق، سامي هليل، لوسائل إعلام محلية، أن سعر السلة أرخص بنسبة 20% عما يباع في الأسواق، وأنه تم بيع 800 سلة في يوم واحد.

وأشار إلى أن سعرها يتجاوز 117 ألف ليرة بينما تبيعها السورية بمبلغ 99 ألف ليرة، وكان هذا السعر مثار انتقاد أيضاً، لأن هنالك من عده “نوع من الترويج والتذاكي على المواطنين المتعبين لذا تم تسعيرها بهذا المبلغ وليس بمائة ألف ليرة”.

وفي معرض حديثه عن إنجازات السورية للتجارة، بين “هاليل” أن المؤسسة سمحت بالبيع المباشر لمادة البرغل وأصبح بإمكان الراغبين شراء 2 كيلو من البرغل أسبوعياً لكل بطاقة وبسعر 5 آلاف ليرة للكيلو! وكذلك الحال مع مادة الحمص حب أيضاً بسعر 7 آلاف ليرة للكيلو!.

إعداد: ليلى الغريب ـ تحرير: قيس العبدالله