بعد الزلزال.. الأبنية المقاومة للكوارث الطبيعية مطلب سكان في القامشلي
أحد الأبنية قيد الإنشاء في القامشلي ـ نورث برس
القامشلي – نورث برس
يتخوف سلمان من شراء شقة والسكن فيها مع عائلته، خاصةً بعد الزلزال المدمر الأخير الذي ضرب المنطقة في السادس من الشهر الماضي.
ويقول سلمان سعيد (52 عاماً) من سكان مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا, لنورث برس: “لم يعد هنالك أمان, وأي هزة خفيفة تحدث تبث الخوف والرعب في نفوسنا”.
وبات سكان في القامشلي، يتخوفون من شراء شقق ضمن المباني، خاصةً بعد الزلزال الذي شهدته المنطقة.
ويضيف “سعيد”: “في حال قررت شراء شقة سكنية يجب أن تكون تحت إشراف البلدية أو مهندس مدني مختص بالإنشاء, وأن يتمتع البناء بالمواصفات المطلوبة والنظامية وتكون مقاومة للزلازل”.
وحمَّل الرجل البلدية مسؤولية اتخاذ الإجراءات الأولية وعدم قبول أي رخصة بناء لا يتمتع بالمواصفات الهندسية المطلوبة، “أي عمار أو بناء سيتم تنفيذه بالمنطقة يجب أن يتم بموافقة البلدية وتتوفر فيه جميع الشروط المطلوبة لمقاومة الزلازل”.
يشير محمد شريف السرايجي، وهو متعهد بناء في مدينة القامشلي، إلى أنهم وبعد تعرض المنطقة للزلزال باشروا بأخذ التدابير الاحترازية بخصوص مواصفات المباني الجديدة بالمنطقة.
ويطبق متعهدو البناء شروط الكود الزلزالي السوري، “كما يوجد لدينا تعليمات وأمور إنشائية ومدنية وتنفيذية لضمان سلامة البناء، ويجب تطبيقها بشكل دقيق”، بحسب “السرايجي”.
ويعترف المتعهد، بأنهم سابقاً لم يتقيدوا بالشروط المطلوبة لضمان سلامة البناء، “لأنه لم يسبق وتعرضت المنطقة لزلازل”.
وكانت نسبة الضرر في القامشلي نتيجة الزلزال “خفيفة” نوعاً ما، مقارنة بالمناطق الأخرى، بحسب شورشفان علي رئيس قسم الدائرة الفنية في هيئة الإدارة المحلية لإقليم الجزيرة.
وشكل المجلس التنفيذي لإقليم الجزيرة، مع مكتب التخطيط، لجنة لتقييم الأضرار الناجمة عن الزلزال، وكل هيئة قامت بدورها بتقييم الأضرار للمنشآت التابعة لها، مع إمكانية استقبال طلبات السكان عن طريق لجنة البلديات، للكشف عن أبنيتهم المتضررة وتقييم النسبة.
ويضيف “علي” لنورث برس: “على مستوى هيئة البلديات أيضاً، قمنا بالتنسيق مع غرفة المهندسين في كل من مدينة القامشلي والحسكة, وبعد الاجتماع وضعنا بعض الاشتراطات التي يجب تطبيقها في المباني قيد الإنشاء, وسيتم إصدار تعميم بهذا الخصوص في أقرب وقت”.
ومن الشروط الجديد، لتكون الأبنية مقاومة للزلازل، بحسب التعميم، “إنشاء الأعمدة المتينة من الطابق السفلي إلى نهاية البناء، وستكون أبعادها موحَّدة، كما سيكون هناك حفر بعمق مترين في أساس البناء، بالإضافة لسيناجات رابطة بأبعاد محددة يجب الالتزام بها من قبل البلديات والمهندسين المشرفين على البناء بالإضافة للمتعهدين”، بحسب المهندس.
ويشير “علي” إلى أن هذه الاشتراطات ستكون ضمن تطبيق الرخصة, والمخططات الهندسية يجب أن تأخذها بعين الاعتبار, “بالإضافة لتأكيدنا على الالتزام بموضوع منح لجنة الصب أمر الصب. لا يجب على المتعهد الصب دون إذن من البلدية أو المهندس المشرف على المشروع والتوقيع منه”، وبالتالي الجميع مسؤول عن البناء.