نورث برس
حذرت وزارة الداخلية في حكومة دمشق، من "التعامل بغير الليرة السورية"، مؤكدة أنها "ستتشدد في ملاحقة المتعاملين بغير الليرة والمتلاعبين بأسعار صرفها.
وطالبت الوزارة المواطنين السوريين بـ"ضرورة التقيد بأحكام المرسوم رقم /54/ لعام 2013 وتعليماته التنفيذية والقاضي بمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو أي نوع من أنواع التداول التجاري".
ويعزو خبراء اقتصاديون تدهور سعر صرف الليرة السورية في جزء كبير منه، إلى "تغيّب الحكومة عن دعم الصناعة المحلية".
وقالت الداخلية السورية إنها "ستقوم بتكثيف دورياتها لمراقبة الشركات والمحال والأشخاص لقمع هذه الظاهرة وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".
ويعيش المواطنون السوريون في الداخل السوري أسوأ أيامهم الاقتصادية، بسبب غلاء الأسعار بشكل كبير، نتيجة هبوط سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار إلى مستويات قياسية، وهو الهبوط الأكبر في تاريخها.
وتختلف نسبة استخدام العملات "غير السورية" في مناطق عدة بسوريا، فقد يتم استخدام الدولار الأمريكي بنسبة أقل في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بين المواطنين في حين يتم استخدام اليورو والدولار بنسبة أكبر من الليرة السورية بين التجار.
بينما تتعامل المناطق التي تسيطر عليها تركيا بالليرة التركية في الدرجة الأولى وبالدولار الأمريكي في الدرجة الثانية.
ومؤخرا، أقرّ المجلس المحلي لمدينة اعزاز السورية، قراراً يقضي ببيع وشراء الذهب بالليرة التركية.