وسط احتجاجات غاضبة.. الحكومة الفرنسية تواجه حجب الثقة
دمشق – نورث برس
عمّت الاضطرابات المدن الفرنسية لليلة الثالثة على التوالي، ليل الأحد، حيث تشهد احتجاجاً على إصلاح نظام التقاعد، وسط تواصل الإضراب في قطاعات عدة، تتزامن مع جهود المعارضة في حجب الثقة عن الحكومة.
وكانت الحكومة الفرنسية قد لجأت إلى تمرير إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل بدون تصويت الجمعية الوطنية (البرلمان)، ما زاد من غضب المعارضة والنقابات العمالية.
والمظاهرات المستمرة منذ ثلاثة أيام، شملت عدة مدن في فرنسا بما في ذلك العاصمة باريس ومرسيليا، وسط غضب إزاء قيام الحكومة الفرنسية برفع سن التقاعد دون تصويت برلماني.
واستمرت الإضرابات في مصافي النفط وخرجت المزيد من الاحتجاجات في عموم البلاد.
ومع تزايد الاضطرابات جنباً إلى جنب مع تراكم القمامة في شوارع باريس بعد أن انضم عمال النظافة إلى الإضرابات، يواجه الرئيس إيمانويل ماكرون التحدي الأخطر لسلطته منذ ما يسمى باحتجاجات السترات الصفراء في كانون الأول/ ديسمبر 2018.
وتستند حكومة الرئيس ماكرون في قرار رفع سن التقاعد إلى 64 عاماً، على أنه “ضروري لضمان عدم إفلاس المنظومة.”
وتقدم نواب معارضون باقتراحين لحجب الثقة عن الحكومة.
وستنظر الجمعية الوطنية الفرنسية مساء غدٍ الاثنين باقتراحي حجب الثقة عن الحكومة، المقدم من قبل أحزاب معارضة.
وفي هذا البلد الأوربي الرائد، يتطلب إسقاط الحكومة تصويت الأكثرية المطلقة في الجمعية الوطنية على اقتراح لحجب الثقة، أي 287 صوتاً.
وقالت وسائل إعلام فرنسية إنه تم اعتقال 81 شخصاً في ساحة “إيطاليا ” في باريس وما حولها، حيث عاد الهدوء ففي ساعات متأخرة من الليل.
وتم حظر التجمعات في ساحة الكونكورد الشهيرة وسط العاصمة من قبل الشرطة.
وتدخل رجال الأمن بعنف في بعض الأحيان واستخدموا الغاز المسيل للدموع بعد أن وجهت الشرطة اتهامات لمجموعات من المحتجين بمنع فرق الإطفاء، الذين أرسلوا لإخماد حريق في ساحة إيطاليا.
وفي ليون اقتحم متظاهرون مقر بلدية و”حاولوا إضرام النار”، لكن الشرطة تمكنت من إخماد الحريق على الفور، وأوقفت 36 شخصاً، بحسب ما ذكرت السلطات.
ونُظمت تجمعات في مدن عديدة، من ليل في الشمال، إلى بوردو في الغرب، مروراً بستراسبورغ في الشرق حيث “تدهور” الوضع، بحسب ما وثقتها وسائل إعلام محلية.