آخر انتهاكات تركيا وفصائلها في عفرين.. إجراء مسح سكاني واستمرار عمليات اعتقال الأهالي
نورث برس
تواصل تركيا وفصائل المعارضة السورية المسلحة التابعة لها، انتهاكاتها بحق أهالي مدينة عفرين منذ سيطرتهم عليها، بُغية الضغط على الأهالي وإحداث التغيير الديمغرافي فيها، كان آخرها إجراء مسح سكاني، وسط استمرار عمليات اعتقال الأهالي.
حيث أفاد موقع "عفرين بوست" عن مصادره، أن فصائل المعارضة المسلحة التابعة لتركيا في عفرين تخطط لإجراء إحصاء سكاني دقيق للسكان الأصليين والنازحين في كافة أرجاء منطقة عفرين.
وقالت المصادر إن ما تسمى "الشرطة المحلية" والمخابرات التركية، أصدرت تعميماً على كافة المخاتير الذين تم تعيينهم من المجالس التابعة للفصائل وتركيا، يقضي بإجراء مسح سكاني دقيق في كافة أرجاء المنطقة.
وحسب الاستمارة التي سُلمت للمخاتير، يتوجب تدوين كافة المعلومات الشخصية (الاسم الثلاثي – اسم الوالدة – العمر – الوضع العائلي – أصلي أو نازح – العمل السابق والحالي).
ومنذ بدء العملية العسكرية التركية وفصائل المعارضة السورية المسلحة التابعة لها على عفرين عام 2018، بدأ السكان الأصليون بالنزوح القسري من المنطقة، خشية وقوعهم تحت حكم فصائل المعارضة المسلحة وتركيا.
وفي سياق آخر أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن مسلحين من فصائل المعارضة التابعة لتركيا أقدموا على اختطاف مواطنة من منزلها الكائن في قرية معرسكة التابعة لناحية شران في ريف مدينة عفرين، وذلك بعد مداهمته، دون معرفة الجهة الخاطفة أو أسباب ودوافع الخطف.
كذلك أفادت شبكة "نشطاء عفرين" أن ما تسمى "الشرطة المدنية" التابعة لتركيا اعتقلت صباح يوم أمس الثلاثاء الشاب عبد الرحمن جلال زلفو، من محله الواقع على طريق جندريسه ليتم اقتياده إلى جهة مجهولة.
كذلك أفادت الشبكة أن فصائل المعارضة المسلحة التابعة لتركيا في الثاني عشر من الشهر الجاري اختطفت الطفل قادر إدريس زلفو البالغ من العمر (12 عاماً)، حيث أنّ المعتقل عبد الرحمن جلال زلفو هو خال الطفل قادر زلفو ولا يزال مصير الطفل مجهولاً.
وفي الثاني عشر من كانون الثاني/يناير الجاري أيضاً، اعتقلت الفصائل شاباً وشابة من السكان الأصليين من ريف مدينة عفرين، حيث أفاد موقع "عفرين بوست" أن الشابة رنكين أحمد عبدو حبو(23عاماً)، من أهالي قرية كاريه/صاغر التابعة لناحية بلبل، قد توجهت برفقة قريبها الشاب حجي أحمد منان إيبش، إلى مكاتب التحويل في بلدة راجو، بغية استلام حوالة مالية.
إلا أن ما تسمى "الشرطة المدنية" التابعة لتركيا برفقة المخابرات التركية قاموا باعتقالهما.