ركود سياسي وافتقار للمبادرة.. انتقادات سياسية لـ”مسد”
الرقة – نورث برس
غياب طرح مبادرات جريئة لمستقبل مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، من قبل مجلس سوريا الديمقراطية، في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة ركوداً سياسياً، أثار حفيظة صحفيين وناشطين سياسيين في شمال شرقي سوريا.
وبحسب مراقبين فإن السلطات في شمال شرقي سوريا، توجه اهتمامها للحالة العسكرية والأمنية، خاصة مع التهديدات التركية المستمرة باجتياح المنطقة، على حساب العمل السياسي والدبلوماسي من قبل مجلس سوريا الديمقراطية.
وظهر نشاط “مسد” بعد الغزو التركي لعفرين وسري كانيه وتل أبيض، عبر حوارات مع أطراف معنية بالشأن السوري، وزيارات للمحافل الدولية في واشنطن وعواصم دول أوروبية وأخرى عربية معنية بالملف السوري.
عيون تراقب
وقال حازم أبو حذيفة الإعلامي والناشط في الرقة، إن أسباب الركود السياسي هو “ارتباط مستقبل المنطقة بالعلاقة مع النظام السوري والذي لا خيارات له سوى ما تراه روسيا وإيران من جهة ومن جهة أخرى مع معارضة إسطنبول المرتهنة لقرارات ورؤية تركيا”.
وأضاف لنورث برس، أن هناك ملفات أخرى تتحكم في مسار سياسة “مسد” “منها الفشل في الحوار مع الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة والذي اصطدم بموقف المعارضة التابعة لتركيا”.
وبين فترة وأخرى يدعوا “مسد”، الأطراف إلى تفعيل الحوار السوري – السوري، في ظل غياب الملف السوري عن الساحة الدولية وأولوياتها.
التفرغ للحالة الأمنية
قال فرهاد باقر وهو محامٍ مهتم بالشأن السوري، إن التهديدات التركية تجعل مهام القوى المسيطرة على المنطقة تقتصر على التفرغ للحالة العسكرية والأمنية وسبل الدفاع عن نفسها، كونها لا تملك خيوطاً سياسية كثيرة للمقاومة السياسية.
وأضاف “باقر” لنورث برس، أن رفض القائمين على قمة “أستانا” وعمليات التطبيع بين أنقرة ودمشق، مشاركة مجلس سوريا الديمقراطية، أدى إلى “جمود سياسي” لدى شمال شرقي سوريا.
وفي شباط/ فبراير 2017، انطلقت أولى جلسات قمة “أستانا”، بمشاركة وفود الدول الضامنة (روسيا – تركيا – إيران) ووفدا الحكومة السورية والمعارضة التابعة لأنقرة، دون دعوة مجلس سوريا الديمقراطية، لتختتم بعد 19 جلسة، في تشرين الثاني/ ديسمبر 2022، دون الوصول إلى حل لسوريا.
بينما تطبيع العلاقات التركية مع الحكومة السورية، بدأ في نهاية كانون الأول/ نوفمبر 2022، عندما أعلنت أنقرة عن اجتماع ثلاثي ضم وزراء الدفاع التركي والسوري والروسي في موسكو، الأمر الذي تسبب بمخاوف في شمال شرقي سوريا، من أن أي اتفاق ينجم عن اللقاءات سيكون على حساب الشعب السوري.
وقال “باقر” إن إبعاد مجلس سوريا الديمقراطية عن المنصات السياسية التي تشارك فيها تركيا وتهديدات الأخيرة المستمرة لاجتياح مناطق في شمالي سوريا، “يجب أن لا يؤثر على دبلوماسية (مسد)، وعليه أن يسعى بكل قواه لجلب مكاسب لسكان المنطقة”، بحسب المحامي.
مبادرات غير معلنة
وفيما يتعلق بالمبادرات التي يقوم مجلس سوريا الديمقراطية، قال علي رحمون، عضو الهيئة الرئاسية في مجلس سوريا الديمقراطية: “لدينا اتصالات مكثفة ودائمة، لإبقاء الملف السوري على طاولة الدول الفاعلة”، وآخرها كان لقاء ضمن برلمان الأوروبي للسيدة إلهام أحمد من أجل “إيجاد حل سياسي وضرورة دعم الإدارة الذاتية بكل المستويات وخاصة في مواجهة التهديدات التركية المستمرة والابتزازات التي تقوم بها حكومة دمشق”.
وأضاف لنورث برس: “نعمل لعقد مؤتمر للقوى الوطنية والشخصيات الديمقراطية في سوريا كي يكون لها وزن وفاعلية من أجل أن يكون لنا دور فاعل في الحل السياسي في سوريا”.
وأشار إلى أنه “استطعنا أن نلتقي بأغلب الدول الفاعلة بالملف السوري، ولاحظنا فاعلية من قبلهم من خلال زيارات من وفود فرنسية وألمانية أو أميركية لشمال شرقي سوريا”.
وقال: “نحاول، قدر الإمكان، أن نكون سبَّاقين للحدث، وعلى سبيل المثال تفاعل شمال شرقي سوريا بكل قواه مع الزلزال الذي ضرب سوريا في السادس من شباط / فبراير الفائت”.