"البندورة المخزنة" مشروع زراعي جديد في الرقة

الرقة – احمد الحسن – نورث برس

 

تعتبر مدينة الرقة من المدن التي تعتمد على الانتاج الزراعي في الدخل المحلي لـ(80 %) من سكانها وذلك لتوفر المقومات الاساسية للزراعة من الاراضي الواسعة والمياه والوافرة والايدي العاملة الخبيرة.

 

وتعتمد  معظم تلك الزراعات بالمقام الأول على المحاصيل الزراعية كالقمح والقطن بالإضافة إلى الخضار الصيفية، أما بالنسبة للخضار الشتوية وما يختص بالبيوت البلاستيكية فكانت تستوردها من المدن الأخرى نظراً  لقسوة مناخ المدينة في الشتاء ولقلة الخبرة الزراعية في هذا المجال الأمر الذي راح يترتب عليه غلاء كبيرة في أسعار تلك الخضار لما يترتب عليها من أجور النقل وغيرها.

 

البندورة المخزنة

 

مع بدء الأحداث في سورية وانتقال الكثيرون من مناطق الصراع في المحافظات الأخرى الى مدينة الرقة بدأت تظهر مشاريع زراعية جديدة في المدينة نظراً للخبرات التي قدمت اليها، ومن تلك المشاريع مشروع البندورة المخزنة.

 

ويعتمد المشروع على زراعة البندورة في وقت متأخر من السنة بهدف قطف ثمارها قبل نضوجها وتخزينها وفق شروط معينة ليتم بيعها بعد نضوجها في فصل الشتاء.

 

 وفي السياق يوضح المزارع محمد الخليل نازح من ريف حلب لـ"نورث برس" الخطوات التي يعتمدونها في هذا المشروع قائلاً إننا نزرع البندورة المخزنة تحت النايلون في بداية تموز/ يوليو, والتي يبدأ انتاجها في أواخر ايلول/ سبتمبر.

 

ويبين الخليل أنهم يبيعون نصف انتاجهم من هذه الزراعة ويخزنون النصف الذي لم ينضج عن طريق حفر انفاق سطحية في الأرض وفرش أرضيتها بـ القش (بقايا محاصيل الحبوب بعد  إذالة الحبوب منها) لكي يعزل عنها الرطوبة ومن ثمة يتم تغطيتها بالنايلون إلى حين نضوجها حيث يتم فرزها وبيع الناضج منها.

 

ويضيف الخليل أن الدونم الواحد من هذه الزراعة ينتج ما يقارب ستة اطنان من البندورة البلدية والتي يتم بيعها بين شهري كانون الأول/ديسمبر  وكانون الثاني/ يناير.

 

ويشير إلى أن نسبة الانتاج من هذا المشروع هو (40 %) من قيمة انتاجنا حيث يذهب الباقي كمصاريف للعمل.

 

حاجة السوق

 

يوفر هذا المشروع قسم كبير من حاجة السوق وبأسعار وجودةٍ تنافس الخضار المستوردة من المحافظات الأخرة.

 

وفي هذا السياق يقول الخليل إنهم يقومون ببيع كيلو البندورة بـ/200/ ليرة سوريا أقل من دولارين بينما تتجاوز سعر البندورة البلاستيكية /500/ ليرة سوريا للكيلو الواحد أي ما يعادل /5/ خمس دولارات.

 

وتعتبر هذه المشاريع رافداً من روافد الاقتصاد المحلي لما توفره من حاجة السوق للخضار بالإضافة إلى توفير فرص عمل للعاملين عليها لذلك لابد من دعمها وتشجيعها لتحقيق الاكتفاء الذاتي للمدينة .