منبج – نورث برس
يقنن عبد الله مصروفه ليشتري بعض الحاجيات الأساسية لعائلته، بعد ارتفاع أسعارها بشكل كبير، حيث فاقت قدرته على الشراء، لا سيما في ظل تدهور قيمة الليرة السورية.
عبد الله العلي (52عاماً) من سكان منبج، شمالي سوريا، يقول لنورث برس، إن “أجرته اليومية لا تكفي لتغطية مصاريفه بعد ارتفاع الأسعار، ويحتاج للعمل لمدة 10 أيام كي يتمكن من شراء علبة زيت نباتي لعائلته”.
ويشتكي سكان منبج من ارتفاع أسعار المواد الغذائية شأنهم في ذلك شأن أغلب سكان المنطقة، بعد تدهور قيمة الليرة السورية.
ولامست الليرة حاجز الـ 7500 للدولار الواحد، ما انعكس سلباً على الأسواق والسكان، في ظل تدني أجورهم الشهرية واليومية.
ويعجز “العلي” اليوم عن شراء غالبية الحاجيات لمنزله، فيقول معلقاً بلهجته المحلية: “يا أخي والله معد نلحق”.
ويشير الرجل إلى أنه اشترى علبة زيت نباتي 4 كغ بـ45 ألف ليرة، في حين يتقاضى أجرة يومية لا تتجاوز الـ 7 آلاف ليرة، لذا فإن الرجل يحتاج لـ 7 أيام عمل دون أن يصرف ليرة واحدة من أجرته كي يتمكن من شرائها.
في حين كان يتقاضى سابقاً 500 ليرة من عمله بالمياومة، ويستطيع شراء تكنة زيت 16 كغ من أجرته، حيث كان يبلغ سعرها 450 ليرة، بحسب ما ذهب إليه في حديثه، مضيفاً “الدولار ذبحنا”.
لا تَنَاسب
ورفع مصرف سوريا المركزي، سعر الصرف بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية (التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية) من 7000 إلى 7100 ليرة للدولار الأميركي الواحد.
فيما يترنح سعر الصرف في السوق السوداء، وبلغ 7250 ليرة سورية شراء 7350 مبيع، وفقاً لمنصة “الليرة اليوم” وهي الأكثر اعتماداً لدى التجار والصناعيين.

جمعة الجاسم (30عاماً) وهو من سكان منبج، ويعمل بالمياومة، ليس بالمتابع لنشرات أسعار صرف العملات، ولكن ما يعلمه الرجل جيداً هو أن “أجرته اليومية لا تكفي لتغطية مصاريفه”.
ويجني “الجاسم”، من عمله بالمياومة في ساحات منبج ما بين 6-10 آلاف يومياً، يقول إنها “لا تكفي”، ويتوقع حدوث “مجاعة وخاصة لذوي الدخل المحدود”.
“التجار يتحملون المسؤولية”
ويحمّل خالد الحسين (37عاماً)، وهو من سكان منبج يعمل كسائق تكسي في المدينة، مسؤولية ارتفاع الأسعار “للتجار الذي يتحكمون بأسعار السلع، ويبيعون وفق السعر الأعلى للصرف”.
ويشير إلى أن هناك فرق كبير بين ما يتقاضاه لقاء عمله على سيارة الأجرة، وبين ما يشتريه، إذ يتقاضى بالليرة السورية، ويشتري بالدولار الأميركي أو ما يعادله بسعر الصرف.
ويرى أنه من “الضرورة مراقبة الأسواق لمنع تلاعب التجّار بالأسعار”.
وفي وقت سابق، خالفت مديرية التموين في منبج عدداً من التجار بعد إنذارهم بخفض أسعار السلع مع تحسن قيمة الليرة السورية، إذ وصلت مطلع الشهر الفائت إلى 5200 ليرة أمام الدولار.
وضبطت المديرية حينها، عدداً من المخالفات بسبب عدم خفض الأسعار والبيع وفق سعر الصرف الذي تجاوز 7300 ليرة للدولار الواحد.
ونتيجة ارتفاع الأسعار وتدهور قيمة الليرة، تراجعت مبيعات أحمد المحمود (40عاماً) وهو سكان منبج، وصاحب بقالة، يقول إن تواصل انهيار الليرة أثر على عمله، وباتت حركة البيع لديه “شبه معدومة”.
ويتوقع الرجل المزيد من الانهيار لقيمة الليرة، الأمر الذي سيؤثر على السكان، لا سيما ذوي الدخل المحدود، ووفق رأيه الأمر لا يقتصر على عمّال المياومة فقط، كذلك الموظفين يعانون.
ويبلغ وسطي رواتب موظفو مؤسسات الإدارة الذاتية بحدود 350 ألف ليرة (أقل من 50 دولار)، فيما يترتب عليهم الكثير من المصاريف، ويواجهون صعوبة بتأمينها، وخاصة ممن يقطنون بمنازل إيجار.
ويطالب “المحمود”، الإدارة الذاتية برفع الأجور اليومية للعمال وزيادة رواتب الموظفين لديها، وضبط تسعيرة صرف الدولار.