تركيا.. اعتقال صحفيين بسبب تقارير عن الزلزال

دمشق – نورث برس

كشف تقرير لـ”بي بي سي” إنكليزية، السبت، عن قيام السلطات التركية باعتقال صحفيين بسبب تقارير لهم عن الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد وشمالي سوريا في 6 شباط/ فبراير الجاري.

وتقول منظمات معنية بالدفاع عن حرية الصحافة إن عشرات آخرين اعتقلوا أو تمت مضايقتهم أو مُنعوا من الكتابة، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية منذ وقوع الزلزال.

وذكر التقرير أن الصحفي المستقل مير علي كوجر وهو واحد من أربعة صحفيين على الأقل يتم التحقيق معهم بسبب تغطية الزلزال أو التعليق عليه، قد يواجه عقوبة السجن ثلاث سنوات بسبب ادعاء السلطات أنه نشر “أخبار كاذبة”.

وكان الصحفي مير علي كوجر في مدينة ديار بكر أي على بعد 200 ميل من مركز الزلزال الذي ضرب تركيا، لكنه توجه إلى المنطقة المتضررة لمقابلة الناجين، وشارك قصص ناجين وعمال إنقاذ على تويتر وهو الآن قيد التحقيق.

ولقى ما لا يقل عن 50 ألف شخص مصرعهم في كل من تركيا وسوريا، وكان للصحفين دور كبير في نقل الوقائع التراجيدية التي خلفها الزلزال.

غادر كوجر ديار بكر وتوجه إلى مدينة عنتاب، وصُدم بمشاهد الدمار والضحايا الذين عانوا من درجات حرارة متجمدة في البلدات القريبة من مركز الزلزال.

ويبدو أن المواد التي أعدها كوجر وصحفيين آخرين لم تعجب السلطات، حيث كانت الوسائل الرسمية التركية تركز آنذاك ذاك على مساهمات الحكومة والسيطرة على الوضع وتقديم الدعم لجميع المتضررين، بينما ظهر الكثير من الضحايا وهم يشتكون بعدم وصول المساعدات أو حتى فرق الإغاثة إليهم، مع مرور أسبوع على الزلزال.

وحذّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أن أولئك الذين ينشرون “أخبارا كاذبة” و”يتسببون في فوضى اجتماعية” ستتم ملاحقتهم، واصفاً إياهم بـ “المستفزين”.

وتم تبني قانون تركي جديد في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يقيّد نشر المعلومات بزعم إنها مضللة، ويمنح الدولة سلطات أوسع للسيطرة على المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت لجنة البندقية، وهي هيئة مراقبة قانونية لمجلس أوروبا، إن القانون سيتدخل في حرية التعبير.

ويصر الصحفي كوجر على أنه كان دقيقاً في عمله وأجرى مقابلات مع جميع الأطراف، من الناجين إلى الشرطة وعمال الإنقاذ، “لم أشارك المعلومات دون بحث وتحليل دقيقين”.

ووصفت مراسلون بلا حدود التحقيق ضد كوجر بأنه “سخيف” وحثوا السلطات على إسقاطه.

ووفقاً للجنة حماية الصحفيين، وهي مجموعة مناصرة للحقوق الصحفية، يواجه ما لا يقل عن ثلاثة صحفيين آخرين تهماً جنائية.

ونقل تقرير شبكة “بي بي سي” عن خبير حقوق الإنترنت يمان أكدنيز قوله، إن “الحكومة تحاول منع المعلومات الواردة من منطقة الزلزال”.

وفي الأسبوع الأول من الزلزال، تواصلت نورث برس عبر تطبيق واتس آب، مع عدد من الأشخاص المطلعين على الأوضاع في جنوبي تركي، أحدهم صحفي قال إن الارتفاع الحاد لعدد الوفيات سببه بطء الاستجابة للكارثة، حيث كان من الممكن إنقاذ مئات الأرواح لو تم الوصول إليهم بسرعة أكبر، على حد قوله.

وآنذاك، أشار الصحفي الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لأنه قد يتعرض للقمع حسبما ذكر، إلى أن الانتقادات انهالت على الحكومة وخاصة أن ثمة فرقاً وتمييزاً واضحاً في استجابة السلطات للمناطق المنكوبة على أساس قومي وسياسي.

ولم توفر السلطات على الفور الآليات وفرق الإغاثة لمناطق ولايتي أديمان وديار بكر، ما يعني أنه لم يبق أمام السكان سبيل سوى أن ينبشوا الركام بأياديهم وآلياتهم الخاصة، وحتى ذلك تطلب موافقة من السلطات، بحسب الصحفي.

وعبر عن مخاوفه من أن يتعرض للاعتقال، لمجرد أنه يتحدث عن الواقع لوسائل الإعلام.

وجاءت الاعتقالات بحق عدد غير معروف من الصحفيين والناشطين، بعد أن حذّر مدير الاتصالات في الرئاسة التركية مما وصفه بـ “التضليل القاتل” الذي يعرض جهود الإنقاذ للخطر في الأيام الأولى من وقوع الزلزال.

إعداد وتحرير: هوزان زبير