تويتر تواجه دعوى قضائية حول غضها النظر عن نشر محتوى لحسابات “داعش”
دمشق – نورث برس
أعرب قضاة المحكمة الأميركية العليا، أمس الأربعاء عن شكوكهم تجاه دعوى قضائية ضد شركة تويتر، حيث كانوا يدرسون لليوم الثاني على التوالي ما إذا كانوا سيحاسبون شركات الإنترنت على المحتوى المثير للجدل الذي نشرته حساب تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.
وأثيرت القضية من قبل عائلة أردني قُتل في مذبحة ملهى ليلي في إسطنبول خلال احتفالات رأس السنة 2017، حيث قام مسلح تبناه “داعش” بقتل 39 وجرح 69 شخص.
واتُهمت تويتر في المحكمة العليا الأميركية، بإغلاق أعينها عن محتوى تنظيم تنظيم “داعش”، حيث كافح القضاة لتحديد ما إذا كان يمكن تحميل مواقع التواصل الاجتماعي المسؤولية عن أعمال “إرهابية”.
وفي جلسة استغرقت ساعتين، استمع القضاة التسعة في أعلى محكمة أميركية إلى اتهامات بأن تويتر يجب أن تكون في مأزق بسبب “المساعدة والتحريض على الإرهاب من خلال الفشل في إيقاف المحتوى الذي أنشأته الجماعات المتطرفة”.
وقالت العائلة التي رفعت الدعوى، إن فشل تويتر في حذف تغريدات “داعش” والتوقف عن التوصية بها كان بمثابة “عمل إرهابي”.
جاءت الجلسة بعد يوم واحد من رفع قضية مماثلة ضد موقع ” يوتيوب” أمام نفس القضاة التسعة، تضمنت تلك القضية ضحية أميركية لهجمات باريس عام 2015، والتي تبناها تنظيم “داعش” أيضاً.
ويصر موقع تويتر، المدعوم بعدد كبير من لاعبي التكنولوجيا الكبار، على أن مجرد كونه منصة يستخدمها عشرات الملايين من المستخدمين في جميع أنحاء العالم “لا يثبت المعرفة بمساعدة متطرفين”.
ومن المتوقع البت في القضية بحلول 30 حزيران/ يونيو المقبل، في ظل الحصانة القانونية الواسعة الممنوحة لمنصات التكنولوجيا من خلال المادة 230، التي تجعل الدعاوى القضائية بشأن مسائل المحتوى مستحيلة فعلياً.
وينقسم الكونغرس الأميركي بشأن القانون وقد فشلت جهود إعادة تجهيز الدرع القانوني للمادة 230 في الوصول إلى تصويت.
ويحمى نص المادة 230 من القانون الأميركي أي موقع ويب أو خدمة تستضيف محتوى، مثل أقسام تعليقات منافذ الأخبار وخدمات الفيديو مثل يوتيوب وخدمات وسائل التواصل الاجتماعى مثل فيسبوك وتويتر، من الدعاوى القضائية على المحتوى الذى ينشره المستخدمون.
وعندما كُتب القانون، كان مالكو المواقع قلقين من إمكانية مقاضاتهم إذا مارسوا أى سيطرة على ما ظهر على مواقعهم، لذلك يتضمن القانون فقرة تنص على أنه طالما أن المواقع تعمل “بحسن نية”، يمكنهم إزالة المحتوى المسيء أو غير المقبول، لكن لا يحمى القانون انتهاكات حقوق النشر، أو أنواع معينة من الأعمال الإجرامية، ولا يزال المستخدمين الذين ينشرون محتوى غير قانوني يتحملون أنفسهم المسؤولية فى المحكمة.