الارتفاع "الجنوني" للدولار يلقي بانعكاساته على سوق عامودا

عامودا – أفين شيخموس – نورث برس

تستمر الليرة السورية بالتراجع في قيمتها أمام العملات الأجنبية الأخرى، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، لترتفع معها أيضاً أسعار المواد ذات الإنتاج المحلي.

ارتفاع أسعار المواد أثر وبشكل كبير على حياة السكان في مناطق شمال وشرقي سوريا، وخاصة ذوي الدخل المحدود، إذ يشتكي أهالي مدينة عامودا من ارتفاع الأسعار واصفين إياه بـ"الارتفاع الجنوني"، وسط شكاوى لعدم ضبطها من قبل دائرة التموين.

ويصف أبو أنس صاحب مطعم شاورما في مدينة عامودا ارتفاع الأسعار بـ"النار"، قائلاً: "ارتفاع الدولار من 400// ليرة سورية إلى /950/ أثر بشكل مباشر على الأسعار، فجميع المواد أصبحت أسعارها (دبل)".

وينوه أبو أنس إلى أن المتضرر الأكبر من ارتفاع الأسعار، هم أصحاب الدخل المحدود، مضيفاً "الذي يملك محال تجارية لا تهمه الأسعار، بينما الناس الفقراء الله يعينهم على نار الأسعار".

فيما لا يختلف كاميران عبدو صاحب محل في عامودا عن سابقه، في أن ارتفاع الدولار، أثر عل حياة الأهالي بشكل مباشر، مشيراً إلى ارتفاع أسعار المواد ذات الإنتاج المحلي أيضاً.

وينوه عبدو إلى أن أسعار المواد ذات الإنتاج المحلي، ليس لها علاقة بارتفاع الدولار قائلاً: "يتحججون بارتفاع الدولار وتدهور قيمة الليرة السورية"، لافتاً إلى أن هناك تفاوتاً في الأسعار من محل إلى آخر.

من جانبه يوضح المواطن محمد من مدينة عامودا أن أسعار المواد السنة الماضية كانت "مقبولة"، مقارنة مع هذه السنة، محملاَ دائرة التموين مسؤولية عدم ضبطها.

وبحسب محمد فإن على دائرة التموين الضغط أكثر على التجار وأصحاب المحال التجارية لتوحيد الأسعار، قائلاَ "كل محل يضع الأسعار على كيفه، يجب أن تتوحد الأسعار حتى لا يتضرر لا البائع ولا المشتري".

وتوضح بيريفان علي، عضو في قسم التموين في بلدية عامودا أن المواد القادمة من خارج المنطقة يصعب السيطرة عليها، بسبب تحكم التجار بالسعر، مضيفة "لكننا دائما نركز في هذه الحالة على النسب الموضوعة وعدم تجاوزها".

وتبين علي أنهم عادة يحددون نسبة الزيادة أو الربح للمحال، حيث يتم تحديد نسبة /20/ بالمئة للفواكه، ونسبة /30/ بالمئة للخضار، قائلة "في الكثير من الأحيان لا نستطيع السيطرة على سعر الطماطم، لأنها تختلف حسب المكان القادمة منه".

وتلفت علي إلى أنهم يقومون بجولات ميدانية يومية في السوق لضبط الأسعار، ومقارنة قائمة الأسعار الموجودة في المحال بقائمة أسعار هيئة التجارة التي تقوم بتحديد الأسعار.