إيران.. حكم إعدام لألماني والسجن سبعة سنوات ونصف بحق نمساوي
دمشق – نورث برس
حكم القضاء الإيراني على المعارض الإيراني الألماني جمشید شارمهد، المسجون منذ عامين ونصف، بالإعدام، لتورطه “المفترض” في اعتداء على مسجد في العام 2008، وأعقب ذلك حكماً آخر بالسجن لسبعة سنوات بحق نمساوي بتهمة “التجسس”.
ومثّل الإيراني وحامل الجنسية الألمانية جمشید شارمهد (67 عاماً) أمام محكمة في طهران هذا الشهر حيث اتُهم بالمشاركة في تنفيذ هجوم على مسجد في شيراز، أسفر عن مقتل 14 شخصاً في نيسان/ أبريل 2008.
في غضون ذلك، قالت الخارجية النمساوية إن إيران حكمت على أحد رعاياها بالسجن سبع سنوات ونصف بتهمة التجسس مع إلغاء عامين من المراقبة في حالة حسن السلوك.
وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت اعتقال الرجل في تشرين الأول/ أكتوبر الفائت، وقالت إنها على اتصال دائم بأسرته.
واستدعت فيينا السفير الإيراني يوم الثلاثاء للتعبير عن “احتجاجها القاطع”.
وأضافت أن السفير النمساوي في إيران تمكن من مقابلة الرجل خلال ثلاث زيارات للسجن منذ اعتقاله.
وقالت الوزارة “سنواصل استنفاذ كل الاحتمالات لمنحه ولجميع المواطنين النمساويين المسجونين في جميع أنحاء العالم أفضل دعم قنصلي ممكن”.
وبالنسبة للمجنس الألماني، فقد ذكر موقع “ميزان” التابع للسلطة القضائية في إيران أن جمشید شارمهد، زعيم مجموعة “تندر” (جماعة معارضة)، حُكم عليه بالإعدام بتهمة “الإفساد في الأرض من خلال التخطيط لأعمال إرهابية وقيادتها”.
ووجه إليه القضاء تهمة إقامة اتصالات مع “عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية” وبأنه “حاول الاتصال بعملاء الموساد الإسرائيلي”.
وواجه الحكم إدانة شديدة من برلين، حيث قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أمس الثلاثاء، في بيان، “إن الحكم على شارمهد غير مقبول على الإطلاق. ليست عقوبة الإعدام قاسية وغير إنسانية ومهينة فحسب، بل إن جمشيد شارمهد لم يسبق له أن خضع لمحاكمة عادلة”.
وحذّرت من أن “تطبيق حكم الإعدام على شارمهد سيُواجه برد قوي”.
وحكم الإعدام بحق شارمهد صدر عن محكمة درجة أولى ويمكن بالتالي استئنافه أمام المحكمة العليا.
وفي 6 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حكم القضاء الإيراني بالإعدام على المعارض الإيراني السويدي حبيب فرج الله شعب، المعروف أيضاً باسم حبيب أسيود، بتهمة “الإفساد في الأرض”.
وتحتجز إيران ما لا يقل عن 16 شخصاً من حاملي جوازات السفر الأجنبية، من بينهم ستة فرنسيين، ومعظمهم مزدوجو الجنسية لكن إيران لا تعترف بوضع الجنسية المزدوجة لمواطنيها.