القامشلي – نورث برس
وجّهت بلدية الشعب في مدينة ديرك بريف القامشلي، أقصى شمالي سوريا، إنذارات إلى أصحاب المحلات التجارية المخالفة التي تحمل صفة سكنية، لإغلاقها أو تحويلها إلى الصفة التجارية.
وكانت البلدية قد أغلقت عشرات المحلات التي شيدت تحت الأبنية السكنية دون وجود ترخيص، العام الفائت، بعد إصدار قانون من قبل هيئة البلديات في الإدارة الذاتية عام 2021، يتضمن تسوية أوضاع المحلات وتغيير صفتها من السكنية إلى التجارية.

وقال ريزان جاجان، وهو صاحب ثلاث محلات في كورنيش المدينة، إنه دفع مبلغ قدره 6 ملايين ليرة سورية، بعد تلقيه بلاغاً من البلدية تدعوه لتسوية محلاته، لكي لا يتم إغلاقها.
وأضاف أن هذه المحلات هي مصدر رزقه كما الحال بالنسبة لبقية أصحاب المحلات.
بدورها قالت فيان أوسي، نائبة الرئاسة المشتركة لبلدية ديرك، إنهم يعملون لحصر المخالفات الموجودة في المدينة، بدءاً من المحلات التجارية وصولاً لتجاوزات نسبة البناء.
وأوضحت إلى قيامهم بتسوية 100 محل تجاري حتى الآن، ولا تزال تسوية المخالفات مستمرة، بحسب تصريحها.
ويتم تغريم المخالفين بمبلغ 65 ألف ليرة سورية لكل متر مربع للمحلات المبنية قبل صدور القانون، ويتضاعف المبلغ للمحلات المبنية بعد صدورها، بحسب نائبة الرئاسة المشتركة للبلدية.