الحكومة السورية تهدم مئات المنازل في حيين بمدينة حلب والأهالي يطالبون بتعويضات ومحاسبة من أهانوهم

حلب – منازل مهدمة في حي الحيدرية بمدينة حلب – نورث برس

حلب – علي الآغا – نورث برس

 

تعمد الحكومة السورية لتدمير الآلاف من منازل أهالي الحيدرية والسكري، وإخراجهم من منازلهم تحت قوة السلاح، وسط إهانات من عناصر الشرطة أثارت حفيظة السكان وصعّدت من استياءهم عقب عودتهم لمساكنهم التي تعرضت سابقاً لقصف مكثف، إبان العملية العسكرية، للسيطرة عليها.

 

فبعد انتهاء قوات الحكومة السورية من تمشيط منطقتي الحيدرية والسكري والسيطرة عليها بشكل كامل، عادت أكثر من /2000/ عائلة إلى منازلها، التي باتت شبه مدمرة من القصف البري والجوي من قوات الحكومة السورية والقوات الروسية.

 

الأهالي الذين عادوا بعد طرد المعارضة المسلحة من مناطقهم، بهدف إحياء مساكنهم من جديد، قاموا بترميم منازلها المتضررة، رغم الأحوال المادية الضعيفة لأهالي منطقتي السكري والحيدرية، إلى أن باتت منازلهم قابلة للسكن.

 

عملية إعادة الترميم لم تقنع الجانب الحكومي، الذي يعمد منذ أكثر من /4/ أشهر، لإزالة أبنية وهدمها، من خلال الجهات الخدمية والإدارية المدعومة بجهات عسكرية وأمنية.

 

ورصدت "نورث برس" قيام عناصر من الشرطة بمشاركة من ضابطتي البلدية والمحافظة، بالتوجه لمنطقتي السكري والحيدرية لمرات متكررة، رفقة الآليات والشاحنات، لإخراج الأهالي من منازلهم وتدميرها تحت مسمى (أملاك دولة).

 

وأكدت مصادر محلية لـ"نورث برس" أن دوريات الشرطة عمدت لإخراج الأهالي بقوة السلاح، بالإضافة لتعرضهم للضرب من قبل أحد الضباط الذي يرافق الدوريات، دون تحريك الجهات المسؤولة من الحكومة السورية لأي ساكن تجاه تصرف الضابط مع الأهالي مع أثار استياء السكان.

 

وأكدت مصادر أخرى لـ"نورث برس" أن عدد المنازل التي جرى تدميرها تصل لأكثر من /500/ حتى الآن، فيما لا تزال عملية التدمير مستمرة، تزامناً مع نقل الأهالي لمناطق أخرى من مدينة حلب، مثل مساكن هنانو، حيث يجري تسكينهم في منازل غير مؤهلة للسكن، تعود ملكيتها لعوائل غير متواجدة في سوريا.

 

وأكد المواطن (ع.أ) لـ"نورث برس"، والذي رفض الكشف عن اسمه، أنهم يقطنون في منطقة الحيدرية منذ أكثر من /40/ عاماً، وتم تسديد الضرائب من قبل جميع الأهالي، فضلاً لحملهم أمر محكمة بما يتعلق بمنازلهم.

 

وأردف بأنه قبل الأزمة السورية، كانت عملية الشراء والبيع تتم من قبل الأهالي بموجب أمر محكمة، وبدون معارضة الحكومة لهذا الموضوع، فيما طالب المحافظة بوضع حل لهذا الأمر وتعويضهم بمنازل.

 

من جهة أخرى أشار المواطن (ج.ي) من أهالي السكري بأن البلدية، قامت بإنذارهم بإخلاء المنازل خلال /24/ ساعة، تلاها تدمير منزله أمام أعينه، دون أن تتوقف الآليات أو تعطيه فرصة لإخراج مستلزماته ومحتويات منزله.

 

أيضاً أكد الأهالي زيارتهم لمكتب محافظ حلب، وأنه لم يستقبلهم، بذريعة تواجده خارج المحافظة برفقة مدير مكتبه، فيما طالب المواطنون الحكومة بتقديم "تعويض بسيط".

 

كما تساءل الأهالي بأن "هذه الأراضي لو كانت أملاك الدولة فكيف تم بناؤها وتخديمها ودفع فواتير المياه والكهرباء والهاتف باسم صاحب المنزل، الذي يحمل معه أمر محكمة؟!".

 

وفي الوقت الذي يتصاعد الاستياء في الحيين – السكري والحيدرية، أكد (م.ص) أنه تعرض للضرب أثناء رفضه الخروج من منزله من قبل أحد الضباط، الذي يرافق الدوريات لإخلاء المنازل، مطالباً الحكومة السورية بمحاسبة الضابط على ضربه له ومحاسبة عناصر الشرطة لإهانتهم السكان في المنطقة.

 

ورغم الشكاوى المقدمة من الأهالي على هذا القرار الذي وصفوه بـ"الجائر"، وتقديم أدلتهم بأنهم هم من يملكون هذه الأراضي بموجب أمر محكمة، وأنها غير تابعة للحكومة السورية، إلا أن الأخيرة لا تتوقف عن هدم المنازل وإخلاءها من سكانها، ليعاني السكان ما عانوه خلال سنوات المعارك داخل المدينة.