خبير استراتيجي لـ”نورث برس”: تعديل قانون خدمة العلم يصبّ في مصلحة الخزينة العامة للدولة

نورث برس

أوضح خبير بالشأن العسكري والاستراتيجي، أن تعديل قانون خدمة العلم الذي أقره مجلس الشعب في جلسته الخامسة والثلاثين، هو لتأمين موارد بالقطع الأجنبي للخزينة مباشرةً وبدون إجراءات مالية وقانونية معقدة وتمر بمراحل زمنية طويلة.

وأقر مجلس الشعب في جلسته الخامسة والثلاثين بتاريخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2019 تعديلاً على الفقرة (ه) من المادة /97/ من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007،  لتصبح على النحو الآتي "يحصّل بدل فوات الخدمة المترتب بذمة المكلّف عند تجاوزه سن 42) عاماً) وفقاً لقانون جباية الأموال العامة ويقرّر الحجز التنفيذي على أمواله دونما حاجة لإنذاره ويلقى الحجز الاحتياطي على الأموال العائدة لزوجات وأبناء المكلّف ريثما يتم البت بمصدر هذه الأموال في حال كانت أموال المكلّف غير كافية للتسديد".

وبهذا الخصوص أوضح الدكتور كمال جفا الخبير بالشأن العسكري والاستراتيجي، لـ"نورث برس"، أن بعد هذا التعديل لم يعد العمر هو المستند القانوني للنفاذ أو إسقاط حق الخدمة المحدد بعمر المكلف، حيث أقر التعديل بتحصيل بدل فوات خدمة بذمة المكلّف لمن بلغ عمر الـ 42) عاماً)، وهذا يعني أن المكلّف خارج سوريا أو داخلها مُلزم بدفع هذا المبلغ، وسيلاحق قانونياً وتحجز أمواله وأملاكه وأموال زوجاته وأولاده فيما لو لم يحصل بشكلٍ قانوني على صك براءةٍ بالخدمة أو العفو الطبي أو البدل النقدي الذي كان محصوراً بالمغتربين وضمن شروط معينة.

كما أشار جفا إلى أن التعديل هو لتأمين موارد بالقطع الأجنبي للخزينة مباشرةً وبدون إجراءات مالية وقانونية معقدة وتمر بمراحل زمنية طويلة.

وأضاف أن بدل فوات الخدمة هو /8000/ دولار أمريكي، ولا تسقط بالتقادم بعمر المكلف، وأن الهدف منها "تأمين حقوق الخزينة من الأموال والعقارات والتركات التي يملكها السوريون الذين غادروا سوريا و تخلّفوا عن أداء مهامهم الوطنية".

وقال الخبير العسكري والاستراتيجي في ختام حديثه لـ"نورث برس"، إنه مهما كانت تبعات القرار الذي سيتم تنفيذه، فقد يلاقي استهجان كثير من السوريين الذين يملكون عقارات وأراضي وتركات وحصص وشراكات في منشآت سياحية وصناعية وتجارية أو حتى أسهماً وراثية للمكلفين.