بعد المثول لإجراءات أميركية.. العراق يوقف انهيار ديناره أمام الدولار
دمشق – نورث برس
تمكّن العراق من خلال اتخاذ إجراءات تتوافق والقيود الأميركية، من وقف تدهور عملته الدينار أمام الدولار، بعد اجتماعات ونقاشات حثيثة مع الولايات المتحدة الأميركية.
وقبل يومين من عودة الدينار العراقي إلى مستوى قريب عن الطبيعي أمام الدولار، وعد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بـ “إنقاذ عملة بلاده”.
وتراجعت قيمة الدينار مقابل الدولار في الشهرين الأخيرين حيث بلغ سعر الدولار الواحد نحو 1800 دينار، وأدى إلى خروج عراقيين في مظاهرات مطالبين رئيس الوزراء بـ “خفض سعر الدولار”، إلا أنه عاد لينتعش من جديد منذ يومين ويبلغ نحو 1500 مقابل الدولار الواحد.
وجاء الانتعاش للدينار، بعد موافقة البنك المركزي العراقي على قرار بتعديل سعر البيع مقابل الدولار الأميركي والذي سيكون 1300 دينار للدولار الواحد.
لكن ثمة إجراءات في السياسة النقدية وراء إنقاذ الدينار وهو على ما يبدو “وعود” قدمتها بغداد لكبح تهريب الدولار إلى الخارج.
وأكد وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين أمس الجمعة، خلال زيارته الجارية إلى واشنطن لهذا الشأن، أن الاجتماعات مع مسؤولي الخزانة الأميركية كانت إيجابية وفوق مستوى التوقعات، حيث بحث مع نظيره ملفات الاقتصاد والنفط والطاقة والمصارف والعملة.
وذكرت وزارة الخارجية في بيان أن الوزير حسين “لمس من المسؤولين الأميركيين دعماً لسياسة الحكومة العراقية والبنك المركزي العراقي”.
في غضون ذلك، قال بيان للبنك العراقي المركزي، إن محافظ البنك علي محسن إسماعيل العلاق التقى المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي محمود محيي الدين، وذلك على هامش زيارته إلى العاصمة الأميركية واشنطن من ضمن وفد حكومي رسمي، لبدء مباحثات رسمية مع البنك الفيدرالي الأميركي.
ونقل البيان عن العلاق قوله إن بلاده اتخذت حزمة من الإجراءات لإصلاح القطاع المصرفي العراقي، وأنه يواصل إجراءاته في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال اتخاذه مجموعة من القرارات التي تدعم تلك الإجراءات”.
وبدأت أزمة العملة العراقية في أعقاب حرمان وزارة الخزانة الأميركية 14 مصرفاً عراقياً من آلية التحويلات البنكية العالمية المعروف باسم “سويفت”، في محاولة لمنع تهريب الدولار إلى الخارج وعلى رأسها إيران.
وأدت القيود الأميركية والرقابة الصارمة إلى خفض كمية الدولارات المعروضة في سوق العملة في العراق وارتفاع سعر صرفه أمام الدينار في السوق السوداء.
وكانت إحدى الإجراءات التي أصر عليها الأميركيون هو فرض قيود على المزادات اليومية لبيع الدولار الذي يحصل عليه العراق من تصدير النفط.
ويحتفظ البنك المركزي الأميركي (الاحتياطي الفيدرالي) بجزء من احتياطي العراق من العملات الأجنبية، مما أجبر الحكومة العراقية على الرضوخ للطلب الأميركي بإنشاء نظام عبر الإنترنت، يتم بموجبه تحديد هوية المستفيد النهائي من عمليات شراء الدولار قبل إتمام المعاملة.