سكان في درعا البلد بدون مياه شرب واتهامات لمسؤولين بقطعها
درعا- نورث برس
منذ أكثر من أسبوعين، تعيش أحياء في منطقة درعا البلد، بدون مياه شرب، إذ يتهم سكانٌ في تلك الأحياء مسؤولين في الحكومة بتحويل المياه بشكل متعمد إلى مناطق أخرى.
عبدالله المزيد (50 عاماً)، وهو اسم مستعار لأحد المسؤولين عن الأمور الخدمية في منطقة درعا البلد، يقول: “مدير المؤسسة كان قد أمر بوقف الضخ على منطقة درعا البلد وتحويله إلى منطقة درعا المحطة حيث تتواجد المنطقة الأمنية التابعة للقوات الحكومية”.
ويضف “المزيد” لنورث برس، أن “وفداً من وجهاء المنطقة التقى بمدير مؤسسة المياه في محافظة درعا، بهدف الوقوف على مشكلة انقطاع المياه وإيجاد حل لها”.
ويعاني السكان من انقطاع تام للمياه منذ أكثر من أسبوعين، بسبب توقف ضخ المياه إلى الخزان الرئيسي للمدينة.
وتحدث مدير المؤسسة للوفد، عن وجود أعطال في بعض المضخات الكبيرة في منطقة الأشعري، “يتم العمل على إصلاحها من قبل المختصين”، حسب قوله.
وأضاف أنه “خلال الأيام القادمة سيكون هناك ضخ على الخزان الرئيسي من خط بلدة خربة غزالة الواصل إليه، بالرغم من ضعفه”.
ويشير المسؤول الخدمي إلى أن مدير المؤسسة تحدث أيضاً عن أسباب أخرى لعدم الضخ والتي تتمثل بـ”عدم توفر طاقة كهربائية على مدار الساعة، لتشغيل المضخات بعد صيانتها”، وهو ما قد يتسبب بتقطع في ساعات الضخ على مدار اليوم، على خلاف السابق حيث كان يتم الضخ على مدار 24 ساعة.
ولكن ما تحدث به المدير، لم يكن مقنعاً للوفد، فتعبئة الخزان من الخط الذي جاء المسؤول على ذكره “ضعيف” وهو بحاجة “لأكثر من 10عمليات ضخ متواصل لتعبئة الخزان” بحسب “المزيد”.
المماطلة والحجج التي أبداها المدير، دفعت بالوفد للاطلاع بشكل شخصي على المضخات في منطقة الأشعري، وتبين أنه “ليس هناك أي من الأعطال التي ذكرها المدير، إلى جانب توفر الكهرباء على مدار 24 ساعة”، بحسب ما أخبر به موظفون في المنطقة، الوفد.
كما رفض مدير المياه طلباً للوفد تمثل “بضرورة تأمين صهاريج لنقل المياه مجاناً من الآبار القريبة من المنطقة إلى منازل السكان”، بحسب “المزيد”، وأضاف أن الحجة كانت “عدم توفر مخصصات في مادة المازوت لمثل هذه الأمور”.
“غير نظيفة ومكلفة”
يقول محمد الكراد (45 عاماً) أحد سكان حي العباسية في درعا البلد، لنورث برس، بأن قطع المياه عن المنطقة منذ أكثر من أسبوعين أجبر السكان على شراء المياه عبر الصهاريج، وهي غالباً غير صالحة للشرب”.
يضيف الأربعيني أن “سعر تعبئة المتر المكعب الواحد (ما يعادل خمسة براميل) يصل إلى 12 ألف ليرة سورية، وتحتاج العائلة إلى خمسة براميل كل يومين تقريباً”.
وسيزيد استمرار انقطاع المياه عن المنطقة من الأعباء المادية على السكان في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة للنسبة الغالبة منهم، حيث ستحتاج العائلات حوالي خمسين ألف ليرة سورية أسبوعياً لتعبئة مياه الشرب.
أيضاً يواجه سكانٌ مشكلة في عملية تعبئة المياه، فبسبب الضغط الذي يواجه الباعة من أصحاب الصهاريج، تضطر العائلة لانتظار دورها الذي قد يمتد ليوم وأحياناً ليومين.
اتهامات
ويعتبر زياد المعروف (52 عاماً) وهو اسم مستعار لأحد سكان درعا البلد، أن عملية قطع المياه عن المنطقة، ماهي إلا لدفع سكان المنطقة لإطلاق “فزعة” على غرار بعض مدن وبلدات المحافظة.
و”الفزعة”، بحسب ما هو متعارف عليه لدى سكان المنطقة، هي جمع أموال من قبل سكان المنطقة أو من قبل ذويهم المغتربين في الخارج لتصليح أي أضرار خدمية.
وبحسب الرجل “تستفيد الحكومة من هذه الفزعات بشكل أو بآخر، حيث أن معظم الأموال تأتي من قبل المغتربين ويتم تحويلها عن طريق المكاتب النظامية التي تعمل بترخيص من الحكومة، وتسلم الأموال بسعر صرف محدد من البنك المركزي”.
يضيف “المعروف” أنه “من المستحيل أن تكون الفزعات بدون موافقة من قبل الأفرع الأمنية التابعة للقوات الحكومية”.
فتلك الموافقات تكون قد جاءت “بعد الاتفاق على خطة محددة يتم من خلالها العمل على ترميم ما تريده الحكومة، إلى جانب الإبقاء على حصة من الأموال للحكومة”، على حد قوله.