أسواق دمشق.. حالة من الركود وضعف في حركة البيع والشراء

دمشق – صفاء عامر – NPA

تعاني أسواق دمشق حالة من الركود الاقتصادي وحركة بيع وشراء ضعيفة من قبل المواطنين، وذلك بسبب الارتفاع "الجنوني" لسعر الدولار وتأثيره على الليرة السورية، وما رافقه من ارتفاع أسعار السلع والبضائع أضعافاً.

وفي استطلاع رأي أجرته "نورث برس"، يشتكي المواطنون من هذا الارتفاع ومن عدم قيام الرقابة التموينية بعملها، في وضع حد لتجّار الأزمة وضبط الأسعار التي ترتفع بين الحين والآخر.

 يقول يامن الدمشقي، وهو صاحب محل ألبسة نسائية في سوق الصالحية بالمدينة، "منذ بداية الأزمة السورية تراجعت حركة السوق في المدينة ومن ثم تحسنت في الأعوام الأخيرة، ولكن الارتفاع الجنوني للدولار أمام الليرة السورية وضعنا في حالة ركود".

وتقول هديل حسن، وهي موظفة حكومية، "أشتري البضائع والسلع والمواد التموينية بالدولار ولكنني أقبض راتبي بالليرة السورية، وهذا يؤثر كثيراً على قدرتي الشرائية".

وبلهجة عامية وعلامات من عدم الرضا تبدو على وجهها تطالب حسن بإيجاد حل لهذا الارتفاع قائلةً: "وأنا شو دخلني إذا ارتفع الدولار أو نزل، لازم يلاقولنا حل ما عم نقدر نشتري شي".

واستكمالاً لكلام سابقتها تقول المحامية عاتكة الجاجان، إن المواطن لم يستفد من الزيادة في الرواتب بسبب تغير الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار، فالراتب لم يعد يكفي لخمسة أيام، على حد قولها.

وتصف السيدة أم طارق وهي ربة منزل تأثير حالة الغلاء على معيشتهم اليومية، بالقول: "بتنا نعتمد على أنواع محددة من الطعام تنحصر بالأرز والبقوليات، صحن السلطة الذي نستخف به بات يكلفنا /600/ ليرة سورية بسبب غلاء الخضار وهو مبلغ مرتفع بالنسبة إلى دخل المواطن المحدود".

وعن دور الرقابة التموينية في وضع الأسواق وارتفاع الأسعار، يقول عبدالله الصالح وهو طالب جامعي: "بالنسبة للرقابة التموينية فحدّث ولا حرج، فهي لا تقوم بمراقبة وضبط تجّار الأزمة الذين يقومون برفع الأسعار بين الساعة والأخرى بحجة ارتفاع الدولار، ولكننا لم نشهد أي انخفاض في الأسعار حتى في حالات انخفاض الدولار".

وكان الرئيس السوري، بشار الأسد، أصدر مرسوماً بتاريخ 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت يقضي بزيادة الرواتب وينص على زيادة مبلغ عشرين ألف ليرة سورية لكل موظف، ولكن ارتفاع سعر صرف الدولار وتدهور الليرة السورية جعل هذه الزيادة بلا فائدة.