سكان منبج بين غلاء الخبز السياحي ونقص مخصصات المدعوم
منبج – نورث برس
استخرج مصطفى بطاقة “الكومين” ليستلم فيها مخصصاته من الخبز في الحي الذي يسكن فيه، منذ قرابة الشهرين، لكنه لم يستلم أي مخصصات منذ ذلك الوقت.
يقول مصطفى العبد (33عاماً) وهو من سكان منبج، شمالي سوريا، إنه يدفع يومياً نحو 5 آلاف ليرة، ثمناً للخبز السياحي، الذي تستهلكه عائلته المكونة من أربعة أفراد.
ويشتكي سكان في منبج، من قلة كميات الخبز المخصصة للعائلات، ويلجأ الكثير منهم لشراء الخبز السياحي لتغطية النقص، الأمر الذي يزيد أعباء السكان في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية يعانون منها.
كما يشتكي “العبد” من عدم استلامه لمخصصاته، وارتفاع ثمن الخبز المدعوم، في ظل تراجع مدخوله، وتخصيص الجزء الأكبر منه لشراء الخبز فقط، دون النظر للمصاريف الأخرى التي تترتب عليه.
ويعتبر، أن تكاليف الخبز بالنسبة لـه باهظة، ومن النفقات الإضافية الثقيلة عليه، في ظل تردي الأوضاع المعيشية وتدني الأجور لغالبية السكان.
ويبلغ سعر ربطة الخبز السياحي 2500 ليرة، فيما تباع ربطة الخبز المكونة من 9 أرغفة بالسعر المدعوم 350 ليرة.
ويعاني “العبد” من تدني الأجور وارتفاع أسعار المواد والسلع والخدمات، نتيجة تدهور الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، والتي تسببت بفقدان السوريين قدرتهم الشرائية.
واتبعت الإدارة الذاتية نظام “المناديب” في توزيع الخبز على السكان أواخر 2020، حيث يشتري شخص مفوّض من كل حي، الخبز من فرن معين، ثم يبيعه على سكان حيّه بسعر 350 ليرة للكيلو الواحد، ويُخصّص لكل فرد من العائلة رغيفي خبز في اليوم الواحد.
و”مندوب الخبز”، هو شخص مفوض بتوزيع الخبز على سكان حيه، ولكل حي مندوبه، ويعتبر المنفذ الوحيد لبيع الخبز المدعوم.
وفي نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قال سلمان بارودو الرئيس المشارك السابق لهيئة الاقتصاد، إن الإدارة الذاتية تخسر مبالغ “ضخمة” لتوفير مادة الخبز بسعر مناسب، لكن رغم ذلك “لم نحقق ما كنا نطمح إليه بخصوص جودة وتوفير المادة”.
وأضاف في تصريح لموقع الإدارة الذاتية، حينها، أن ربطة الخبز الواحدة تكلف الإدارة الذاتية أكثر من 1600 ليرة سورية، في حين تُباع بـ 300 ليرة.
كما لا تكفي المخصصات التي يشتريها حسين حميدي، (50عاماً)، من “مندوب الخبز” ، فلديه عائلة مكونة من 10 أشخاص، حيث يضطر في أغلب الأحيان لشراء الخبز السياحي.
ومنذ أكثر من شهرين، أنقص المندوب مخصصات الرجل من ثلاث ربطات إلى ربطتي خبز، دون إيضاح السبب، لذا بات يشتري كميات أكبر من الخبز السياحي، وفقاً لكلام الرجل.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ارتفع سعر كيلو الخبز من 300 ليرة إلى 500 ليرة دون إعلان رسمي، وهو ما نفاه مسؤول في هيئة الاقتصاد، لكن سكاناً قالوا إنهم اشتروا بهذا السعر.
ويشير “حميدي”، أن لا قدرة لديه على تحمّل تكاليف الخبز السياحي، في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعانيها، وكثرة الالتزامات التي تترتب عليه.
لذلك، يطالب الجهات المعنية بتوزيع الخبز على السكان، مراقبة آلية التوزيع وزيادة مخصصات السكان.
فيما تنفي إدارة الأفران، تخفيض كميات الخبز للسكان، مشيرةً أن المخصصات تُسلم للمعتمد بشكلٍ كافٍ، لافتةً أن النقص “ربما يحصل نتيجة تنقلات السكان من حي إلى آخر”.
وتشير صالحة بركل الرئيس المشارك لإدارة الأفران في منبج وريفها، أن البطاقات التي أُصدرت حديثاً، لا يستلم صاحبها بموجبها مادة الخبز، لحين الانتهاء من الإحصاء من قبل الكومين والمجلس.
وتقول، إنهم يراقبون عمل الأفران من جودة الرغيف والوزن والنظافة، عن طريق لجنة مشكلة من المجلس التشريعي وقوى الأمن الداخلي “الأسايش” والتموين وإدارة الأفران، “وفي حال كان هناك أي مخالفة يتخذ الاجراءات اللازمة بحق المخالف”.