مشاريع عقارية حكومية بسوريا للاستثمار تؤمّن السكن لمليون نسمة

NPA
كشف مدير هيئة الاستثمار والتطوير العقاري أحمد حمصي عن مشاريع معروضة للاستثمار تؤمن السكن لما يقارب مليون نسمة، مع تأمين تسهيلاتٍ بنكيّة مهمةٍ.
وأكّد مدير الهيئة لصحيفة "الوطن" الموالية للحكومة السورية، أنّ هناك قروضاً يتم العمل عليها لتشجيع المكتتب على الاكتتاب، وفق أسعارٍ مدروسةٍ.
وبيّن حمصي، أن هناك /12/ فرصة جاهزة للتقدّم إليها حالياً بهدف الاستثمار في مجال التطوير والاستثمار العقاري.
وأضاف "مشاريعنا متكاملة، تقوم على إنشاء مجمّعاتٍ ومدنٍ صغيرةٍ، تتيح لقاطنيها العيش في مستوى جيد، وجميع الخدمات اليومية اللازمة مؤمّنة ضمنها".
وبيّن حمصي أنّ عدد شركات التطوير العقاري المرخصة أصولاً لدى الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري بلغ /61/ شركة، من بينها ست شركات قطاع عام، وبقية الشركات هي شركات خاصة.
وأوضح أنّ من بين هذه الشركات، شركاتٌ أجنبيةٌ أو مساهمةٌ ضمن الشركات المحلية، إضافة لوجود مساهماتٍ أجنبيةٍ، مضيفاً أنّ آخر ترخيصٍ كان خلال الشهر الماضي، إذ تم الترخيص لشركتي تطوير عقاري.
وأشار إلى أنّ أغلب الرُخص المقدمة لشركات التطوير العقاري هي من الشركات محلية، وخاصة من المغتربين، وأغلبهم يملكون أراضي لإحداثها كمناطق تطوير عقاري، متابعاً القول: "يتم الآن دراسة بعض التعديلات على قانون حساب الضمان، من أجل منح قروض طويلة الأجل، تساعد المكتتبين على الاكتتاب".
وبيّن أن هناك /26/ مشروعاً للتطوير العقاري حتى الآن، منها /12/ مشروعاً لها الأولوية، أي يمكن البدء بتنفيذها.
وعدّد المشاريع القابلة للتنفيذ قائلاً: "مشروع الحيدرية السكني في حلب، و/3/ مشاريع في عدرا الصناعية، ومشروع حسياء في المدينة الصناعية، ومشروع وادي الجوز بمدينة حماة، ومشروع وادي بردى سكني سياحي، ومشروع تل منين في ريف دمشق، ومشروع المقروصة جنوب دمشق، بمنطقة سكنية وصناعية"، كما أشار لوجود مشاريعٍ أخرى في حلب وحمص.
أيضاً كشف عن وجود /8/ مشاريع من القطاع الخاص، جزء منها يتقدم العمل فيه بشكلٍ سريع، وأكّد أنّه "تم قطع شوطٍ كبيرٍ لجهة العمل فيها، وبعض هذه المشاريع سوف يتم البدء بها في القريب العاجل".