سرقات علنية في شوارع دمشق والمتهمون “عاطلون عن العمل”

دمشق – أحمد كنعان – NPA

كثرت في الآونة الأخيرة حوادث السرقة  في دمشق  وريفها، وحسب ما صرّح مصدر في فرع الأمن الجنائي مؤخراً فإن الإحصائيات تشير إلى /5992/ حادثة منذ بداية هذا العام، ولكن اللافت هو انتشار عمليات السرقة للحقائب خصوصاً وأحياناً في وضح النهار. وينشر موقع وزارة الداخلية السورية بشكلٍ غزيرٍ ومستمر أنباء عن إلقاء القبض على عصابات تمتهن السرقة والسطو في أنحاء البلاد.

يقول بسام سعدا الذي يعمل في مجال الديكور الذي تعرض لحالة سرقة, لـ "نورث برس"؛ "بينما كنت ذاهباً لتسليم تصاميم ديكور لأحد الزبائن فجأة عبرت بالقرب مني دراجة نارية مسرعة، وعليها رجلان وقام أحدهما بخطف الحقيبة الجلدية التي كنت أعلقها على كتفي وغابت الدراجة بسرعة البرق حتى أني لم استطع حفظ ملامحهما ".

وأضاف موضّحاً أنه لم يبلّغ عن الحادثة لأن الحقيبة لم تكن تحتوي أيّ شيء مهم أو ثمين، " لم يكن بالحقيبة أي وثيقة شخصية أو أي مال فقد كان تحتوي على تصاميم أمتلك نسخة أخرى منها على كمبيوتري لذلك أهملت الأمر."

وكانت الممثلة روبين عيسى قد تعرضت لحادث مشابه قرب فندق الفورسيزن في قلب العاصمة دمشق  وهي منطقة  تعتبر حساسة  من الناحية الأمنية.

وقالت لـ "نورث برس": "لقد كانوا محترفين جداً وحدث الأمر بلمح البصر وبغض النظر عن الأشياء الثمينة التي كانت في الحقيبة فقد أضعت وقتاً طويلاً في استخراج بدلٍ عن ضائع لكل وثائقي الشخصية".

وبيّنت أنها أصيبت بصدمة كبيرة لحظة الحادثة " ولم استطيع حتى أن أصرخ"، وعبرت عن أسفها لأن الفاعل ما زال حراً طليقاً رغم أنها تقدمت ضدّه ببلاغٍ رسمي وأضافت، "صارت لدي عقدة من الدراجات النارية وصرت أرتعب عندما أراها أو تمر قربي".

وكانت الممثلة رهف الرحبي قد نشرت فيديو على يوتيوب تحدّثت فيه عن تعرضها ورفاقها لبلطجة علنية في منطقة المزة بدمشق.

ماذا يقول القانون؟

المحامي الأستاذ شادي كلثوم قال لـ "نورث برس": "أنا أرفض التوكيل عن أي متهم بمثل هذه الحوادث ولكني توكلت عن عدد كبير من الضحايا ونظمت الضبوط اللازمة، وقد تم القبض على بعض المجرمين و تم استعادة بعض المسروقات بشكلٍ جزئي وأحياناً بشكلٍ كامل".

ونوّه الى أن المشرّع السوري كان حازماً بعقوبة جريمة السرقة بنصوص المواد من /622/ إلى المادة /634/ من قانون العقوبات.

أمّا المحامي الأستاذ بسام صباغ مدير عام شركة الصباغ للمحاماة قال لنورث برس: "إن أغلب مرتكبي هذه الجرائم هم مدمني مخدرات أو عاطلين عن العمل"، وعبّر عن اعتقاده بأن هذه الحوادث لم تصل بعد إلى مرحلة الجريمة المنظمة.

وأضاف، "أن مواد القانون السوري قاسيةٌ ورادعة ولكن يجب التحسين من آلية الملاحقة بتكثيف الدوريات والاعتماد على الأكشاك في المراقبة والتبليغ، وبتجهيز شرطة النجدة بسيارات حديثة  لتتمكن من أداء مهمها".

كما أكّد على ضرورة تشجيع المواطنين للتقدم ببلاغتهم عن أيّ سلوك مشبوه عبر الخطوط الساخنة لشرطة النجدة.

 وعما إذا كان للتوعية الاجتماعية والقانونية دور في الحدّ من هذه الحوادث قال: "علينا أن نعالج الفقر والعوز لأنه السبب الأساسي لمثل هذه السرقات، ويجب الحذر الشديد من تطور هذه الحوادث وتحولها إلى ظاهرة و ربما إلى جريمة منظمة".