بعد خمس سنوات.. منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تدين دمشق لاستخدامها في دوما
غرفة الأخبار – نورث برس
أكد تقرير صادر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أمس الجمعة، مسؤولية القوات الحكومية باستخدام أسلحة كيميائية في الهجوم الذي استهدف مدينة دوما في الغوطة الشرقية بريف دمشق عام 2018.
المنظمة قالت إنه واستناداً إلى التقييم الشامل للحجم الكبير والمجموعة الواسعة من الأدلة التي تم جمعها وتحليلها، فإن طائرة هليكوبتر واحدة على الأقل أسقطت أسطوانتين صفراء تحتويان على غاز الكلور السام على بنايتين سكنيتين في منطقة مأهولة بالسكان المدنيين في دوما.
الهجوم الكيماوي الذي وقع في السابع من نيسان/ أبريل 2018، أسفر عن مقتل 43 شخصاً وإصابة عشرات الآخرين، بحسب تحقيق المنظمة الذي استمر عامين.
وحدث ذلك ووفقاً لتقارير إعلامية أثناء إجلاء فصائل المعارضة من الغوطة الشرقية في ريف دمشق والتي حوصرت على مدار خمس سنوات.
بعد عشرة أيام من الهجوم الكيماوي، دخل خبراء لجنة الأسلحة الكيماوية مدينة دوما، وفقاً لما أعلنه الإعلام الرسمي السوري حينها للتحقيق في الهجوم، وجاء ذلك بعد أيام من إعلان الجيش السوري استعادة كامل الغوطة الشرقية وخروج المعارضة من دوما.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018، شكلت الدول الأعضاء بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فريق التحقيق وتحديد المسؤولية، لتحديد مرتكبي الهجمات الكيميائية في سوريا، وذلك بعد أن استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد تشكيل بعثة مشتركة من هذه المنظمة ومن الأمم المتحدة.
وفي مارس/ آذار 2019، أكدت المنظمة ووفقاً لتحقيق سابق أجرته، وقوع هجوم كيميائي في دوما دون أن تتهم أي جهة.
وفي تقرير صدر عنها في تموز/ يوليو 2021، قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن الحكومة السورية “دمرت اثنتين من أسطوانات الغاز السام، التي استخدمت في أثناء الهجوم الكيماوي على دوما في ريف دمشق”.
وحينها أشارت المنظمة إلى أن الحكومة نقلت اسطوانتي الغاز اللتين وجدتا في موقع المجزرة، على الرغم من تحذير منظمة حظر الأسلحة بعدم المساس أو فتح أو نقل أو تغيير الحاويات أو محتوياتها أو نقلها خارج أراضيها، بأي شكل من الأشكال دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الأمانة العامة للمنظمة.
وتنفي دمشق استخدام قوتها أسلحة كيميائية خلال سنوات الحرب وتصر على أنها سلمت مخزوناتها بموجب اتفاق أبرم في العام 2013.
ولكن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفي تقريرها الأخير تقول إن النتائج تستند إلى تحليل فني لنحو 70 عينة بيولوجية وبيئية ولصور من الأقمار الصناعية، و66 مقابلة مع شهود واختبارات للصواريخ الباليستية والذخيرة.
وفي الثامن نيسان/ أبريل العام 2020، حمل فريق تحقيق تابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لأول مرة، القوات الحكومية السورية مسؤولية اعتداءات بالأسلحة الكيميائية استهدفت بلدة اللطامنة في محافظة حماة في العام 2017.
وتنص اتفاقية حظر الأسلحة الكيمائية، بتعهد كل دولة طرف في الاتفاقية بألا تقوم تحت أي ظرف باستحـداث أو إنتاج الأسلحة الكيميائية أو احتيازها بطريقة أخرى، أو تخزينها أو الاحتفاظ بها، أو نقل الأسلحة الكيميائية بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي كان.
وفي بيان له، قال الائتلاف الوطني المعارض إن إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مسؤولية “نظام الأسد” عن الهجوم الكيميائي على مدينة دوما ، “يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية إزالة خطر هذا النظام عن الشعب السوري”.
وطالب الائتلاف بمحاسبة “نظام الأسد” وتطبيق قرار مجلس الأمن 2118.
وينص قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2118، المتخذ بالإجماع في 27 أيلول/ سبتمبر 2013، بشأن نزع السلاح الكيماوي السوري.
وأمس الجمعة، قال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية السفير فرناندو أرياس: “إن استخدام الأسلحة الكيميائية في دوما – وفي أي مكان – غير مقبول وخرق للقانون الدولي”.
وأضاف أن “العالم يعرف الآن الحقائق، الأمر متروك للمجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات، في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وخارجها”.