العفو الدولية: على الحكومة السورية رفع الحصار الوحشي عن الأحياء ذات الأغلبية الكردية بحلب
نورث برس
قالت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، إنه يتعين على قوات حكومة دمشق رفع الحصار المفروض على المدنيين في الأحياء ذات الغالبية الكردية في حلب.
ووصفت المنظمة في تقرير لها الحصار الحكومي بـ ‘‘الوحشي’’، وأشارت إلى أنه يعيق إمكانية السكان من الحصول على الوقود والإمدادات الأساسية للحياة.
ويعاني عشرات الآلاف القاطنين في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، ومنطقة تل رفعت وخمسة مخيمات بريفها شمالي، منذ شهر آب/ أغسطس الماضي، من حصار حكومي خانق وسط ظروف معيشية وصحية سيئة، وغالبية قاطنيها هم مهجرون من منطقة عفرين عقب الغزو التركي لها 2018.
وتدير هذه المناطق المحاصرة في حلب وريفها، مؤسسات الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
وذكرت المنظمة، أن ‘‘عشرات الآلاف من المدنيين، بمن فيهم النازحون داخلياً، يواجهون نقصاً حاداً في الوقود والمساعدات، وتوشك الإمدادات الطبية الآن على النفاذ، ويقوم الناس بحرق الأدوات المنزلية والبلاستيك في محاولة للتدفئة في درجات الحرارة شديدة البرودة’’.
وأضافت: ‘‘تسيطر الحكومة السورية على دخول الإمدادات الأساسية، مثل الوقود والطحين والمساعدات الإنسانية إلى هذه المناطق’’.
وأوضحت المنظمة نقلاً عن سكان يعيشون في تلك المنطقة، أن الحصار بدأ في أغسطس/ آب بالتزامن مع بدء محادثات تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا.
وقالت ديانا سمعان، الباحثة المعنية بسوريا في المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في بيروت، في حديث لموقع المنظمة: “إنه لأمر مروع أن نرى السلطات السورية تحرم عشرات الآلاف من سكان حلب من الإمدادات الأساسية بسبب اعتبارات سياسية، فالمدنيون يعيشون في خوف وحرمان وعدم يقين دائمين، ويدفعون مجدداً الثمن الأعلى في هذا النزاع الذي يبدو وكأن لا نهاية له”.
وأضافت: ‘‘يجب على الحكومة السورية اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة الأزمة الإنسانية الرهيبة من خلال السماح بدخول الوقود وغيره من الإمدادات الضرورية، فضلًا عن المنظمات التي تقدم معونة، إلى المناطق المتضررة دون قيود’’.
واعتبرت أن هذا ‘‘واجب قانوني وليس أخلاقي فحسب’’، وقالت إن الحكومة السورية “ملزمة بموجب القانون الدولي بضمان إمكانية حصول سكانها على ما يكفي من الغذاء والدواء والإمدادات الأساسية الأخرى، وبمنعها تمكنهم من الحصول على ذلك، فإنها تنتهك حقوقهم’’.
واستندت منظمة العفو في تقريرها، إلى إجراء مقابلات مع المدنيين القاطنين في المناطق المحاصرة، والتقارير الإعلامية، بالإضافة لتحليلها صوراً التقطتها الأقمار الصناعية أظهرت نقاط تفتيش مشتبه بها في ثمانية مواقع حول الطرق الرئيسية المحيطة بحيي الشيخ مقصود والأشرفية والطرق المؤدية إليهما.