قطع وضعف في التيار وكثير من المال.. سكان منبج ومستثمرو مولدات طاقة
منبج – نورث برس
يجد محمد صعوبة بتأمين ثمن اشتراك الأمبيرات آخر الشهر، حيث يعمل الرجل في المياومة، لذلك يحاول جاهداً تأمين أساسيات معيشة أسرته، والتي باتت الكهرباء إحداها.
محمد البرهو (60عاماً) من سكان مدينة منبج، شمالي سوريا، ولديه عائلة من 9 أشخاص، يعاني الرجل من تردي واقع الكهرباء السيء، على الرغم من دفعه الاشتراك نهاية كل شهر.
ويشتكي سكان من منبج، من رفع أصحاب مولدات الأمبير التجارية لسعر الأمبير، ويرى السكان بأن رفع سعر الأمبير يضاف لقائمة الغلاء الذي يثقل كاهلهم ويضيق معيشتهم.
ويتساءل “البرهو”، إذا كانت الإدارة الذاتية “تُؤمن مادة المازوت لأصحاب المولدات، لماذا تزيد الأسعار في كل شهر نحو ألفي ليرة لكل أمبير”.
ويقول الرجل، إن أصحاب المولدات “يتحكمون بالتغذية الكهربائية حسب مزاجهم، فعندما يقترب موعد قبض أجور الأمبيرات تصبح التغذية كاملة، لكن بعد ذلك يعودون لقطع الكهرباء”، ويضيف بلهجته العامية: “شيء تقبض ثمنه لماذا تقوم بقطعه”.
وفي آب/ أغسطس العام الفائت، قال حمود الحمادين وهو إداري في سد تشرين، إن “انخفاض منسوب المياه في بحيرة سد تشرين إلى مستويات متدنية، زاد في عمليات تقنين الكهرباء وقد اقتربت المناسيب إلى الميتة”.
ويقتصر توليد الطاقة الكهربائية في سد تشرين على تشغيل عنفتين من أصل ست عنفات، وتقتصر التغذية على مدينة منبج وبعض مناطق إقليم الفرات بطاقة ما يقارب 140ميغا واط لمدة خمس ساعات، مع العلم أن احتياجات المنطقة تقدر بـ 1000 ميغا واط، بحسب الإداري في السد.
ورغم أن “البرهو”، لا يُشغّل الأدوات الكهربائية من سخانات وغيرها، وكذلك يفعل جيرانه، بحسب قوله، لكن، كثيراً ما تتوقف المولّدة بأعطال مفتعلة، يرى أن المغزى منها “توفير كمية من المازوت لبيعه في السوق السوداء”، وفقاً لحديثه.
ويطالب “الرجل” وأقرانه، بضرورة تفعيل الرقابة على أصحاب المولدات منعاً لتلاعبهم بوصل التيار وقطعه، ومحاسبة المتلاعبين.
وتزايدت أسعار الأمبيرات، بدء من 2000 ليرة، حتى وصلت إلى 6 آلاف ليرة و7 آلاف للأمبير الواحد، بحسب سكان.
وفي التاسع من شهر كانون الثاني/ يناير الجاري، خالفت شركة كهرباء منبج وريفها، عدداً من مستثمري مولدات الأمبيرات في المدينة، بمبالغ طائلة، بسبب مخالفة التسعيرات التي وضعتها الشركة.
ومع ذلك، يطالب عادل محمد (32 عاماً) وهو عامل مياومة من سكان منبج، بأن تكون الرقابة شديدة على أصحاب المولدات لضبط الأسعار بما يتناسب مع دخل السكان.
ويعمل الشاب بأجر يومي لا يتجاوز الـ 10 آلاف ليرة سورية، وبالتالي يجد صعوبة بتأمين ثمن اشتراك الأمبيرات، ويرى أن السعر الذي يتقاضاه أصحاب المولدات “كبير”، و”لا مبرر لزيادة التسعيرة”، نظراً لتوفير الإدارة الذاتية المازوت لهم.
وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الأمبيرات وتردي الواقع الكهربائي الذي يقدمه أصحاب المولدات، يشتكي الشاب من المعاملة السيئة من قبلهم، حيث يضطر للاستعانة بـ”واسطة”، لزيادة اشتراكه من الأمبيرات.
في حين يعزو عمر القاسم (33عاماً)، وهو صاحب مولدة أمبيرات في منبج، تردي الخدمة التي يقدموها، لكثرة الأعطال في المولدات نتيجة المازوت “سيء الجودة”.
يقول الرجل، إن المازوت الذي يستلمونه منذ فترة من الزمن، لا يمر عبر الأنابيب، لكن، خلال الفترة الأخيرة الماضية تحسّن المازوت.
ويطالب أصحاب المولدات التجارية، بزيادة كمية المازوت المخصصة لتشغيل المولدات، حيث أنهم يضطرون لشراء المازوت من السوق السوداء لقلة المخصصات وهذا يزيد عليهم التكاليف، بجانب غلاء قطع التبديل في حال صيانة المولدات.
ويضيف “القاسم”، أن كمية المازوت غير كافية، إذ أنهم يستلمون المخصصات كل ثلاثة أيام، في حين تحتاج المولدة لـ 35 ليتراً في الساعة الواحدة، أي حوالي 240 ليتراً في اليوم، وبما أن لديه 5 مولدات يحتاج الرجل إلى 10 براميل يومياً.
كما أن شراء المازوت من السوق السوداء، وارتفاع تكاليف الإصلاح، حيث يشتري أصحاب المولدات قطع الغيار بالدولار الأميركي، أسباب لرفع أسعار الاشتراك، طبقاً لـ “القاسم”.
بينما يقول محلي العلي رئيس مكتب الأمبيرات في منبج، إنهم منذ بداية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر العام الفائت، سعّروا الأمبير التجاري الواحد بـ 4500 ليرة، بينما أبقوا على سعر الأمبير المنزلي على حاله 1500 ليرة.
وأضاف لنورث برس، أنهم غرموا 4 من مستثمري المولدات بمبالغ طائلة وصلت إلى 4 ملايين ليرة سورية لكل واحد منهم، بسبب مخالفة التسعيرة.
وأشار، أنهم شكلوا لجنة لتحديد كمية المازوت حسب نوعية المحركات، وساعات تشغيلها، والكمية التي تستهلكها المحركات خلال الساعة الواحدة، ليتم تسليمهم مخصصاتهم كل أسبوع.
وبحسب “العلي”، سيستمر مكتب الأمبيرات بجولاته على المستثمرين لمراقبة عملهم ولضمان عدم تلاعبهم بالأسعار، كما سيستمعون لشكاوى السكان، حول أداء المستثمرين ومدى فاعليتهم بتوفير الطاقة.