قرار رسمي.. الحكومة السورية ترفع يدها عن الأسعار
دمشق – نورث برس
أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أمس الاثنين، قراراً يقضي بتحرير الأسعار بحسب الفواتير التداولية التي تحرر من المنتجين والمستوردين وتجار الجملة.
وبحسب القرار سيتم اعتماد فاتورة المنتجين والمستوردين وتجار الجملة أساس في تحديد أسعار مبيع المستهلك وفق نسب الأرباح المحددة من قبلهم.
ويحدث هذا في الوقت الذي تشهد فيها المناطق الحكومية موجة غلاء غير مسبوقة على خلفية انهيار قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية.
وبررت الوزارة قرارها، بـ “المتغيرات المتسارعة في بنود التكاليف ولا سيما سعر الصرف وارتفاع تكاليف مستلزمات الطاقة وحرصاً على استمرارية تدفق المواد بالأسواق وتداول الفواتير الحقيقية”.
وسابقاً، جرت العادة أن تصدر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك كل 15 يوماً نشرة أسعار، تحدد من خلالها أسعار المواد والسلع الأساسية.
وكثيراً ما واجهت سياسة التسعير التي تعتمدها الحكومة انتقادات بأنها لا تحمي المستهلك وفشلت في ضبط وخفض الأسعار ولا سيما أن النشرات الأخيرة شهدت ارتفاع أسعار السّلع الغذائية الأساسية وهو ما بررته الحكومة بأنه جاء بناءً “على مقتضيات المصلحة العامّة”.