رغم انخفاض سعر الدولار.. الأسعار تواصل ارتفاعها وتؤرق سكاناً في حلب

حلب- نورث برس

يسمع غسان خير الله (35 عاماً) من سكان حي الشعار بمدينة حلب، بهبوط سعر صرف الدولار، لكن لا يرى أي تراجع في أسعار السلع والمنتجات الخاصة والأساسية لكل منزل، حسب ما يقول.

وخابت كل توقعات “خير الله”، إذ لم تتزحزح أسعار السلع التي أراد شرائها للمنزل رغم انخفاض قيمة الدولار.

ويقول لنورث برس: “الدولار في بلدنا أشبه بسلم عالي تصعد عليه كل المواد والبضائع؛ والغريب أنها إذا صعدت لا تهبط”.

ويشير “عبد الله” إلى أنه “عندما كانت قيمة صرف الدولار بـ 7300 ليرة سورية اشترى كيلو السكر بـ 6800ليرة، وبعد أن تراجع إلى 5800 بحسب النشرة قبل أيام بقي السعر على حاله”.

ولم ينسَ الشاب الثلاثيني في سرده لما آلت إليه الأسعار، مادة الزيت والسمن النباتي وباقي المواد الغذائية حتى الخضار والفواكه، مضيفاً: “جميعها تخضع للدولار عندما يرتفع”.

ويحافظ الباعة والتجار على سعر السلعة بحجة انخفاض قيمة الليرة وعندما تعاود الليرة الارتفاع يبقونها على حالها، بحسب “عبدالله”.

ويتقاضى “عبد الله” الذي يعمل في ورشة لنجارة الحديد، شهرياً 500 ألف ليرة سورية، “وهذا أجر يعتبر مقبولاً لمن يعمل أكثر من 12ساعة في ورشة كالتي أعمل فيها”.

وفي ظل ارتفاع الأسعار فإن هذا المبلغ لا يكفي لتدبر أمور المنزل وشراء الحاجيات الأساسية من المواد الغذائية وغيرها من المستلزمات الضرورية بحسب “عبدالله”.

الحكومة تتحمل المسؤولية

وتشهد مناطق سيطرة الحكومة تفاقماً غير مسبوق للأزمات المعيشية تتقدمها أزمة المحروقات التي تسببت بتعطل شبه كامل لقطاعات حيوية، وما زاد الطين بلة، انهيار في قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأميركي.

وفي الثاني من الشهر الجاري، حدد مصرف سوريا المركزي، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي للمصارف العاملة وشركات ومكاتب الصرافة بـ 4.522 ليرة سورية للدولار الواحد، تزامناً مع أسوء انهيار لليرة في تاريخها.

من جانبه حمل عبد اللطيف الأحمد ( 47عاماً) وهو من  سكان حي الأنصاري في حلب، الحكومة مسؤولية الأزمات الاقتصادية.

وبلهجة لا تخلو من الغضب والتذمر، يقول “الأحمد”: “الحكومة تحاسبنا حتى على التلفظ بكلمة دولار وهي تحرم علينا استخدامه وتداوله حتى ولو بمبلغ بسيط، ولكنها تسمح للتجار الكبار بالتحكم بنا وتسعير كل شيء بالدولار حتى المواد التي تصنع وتنتج محلياً”.

ويضيف لنورث برس: “نحن نتفهم ارتفاع أسعار المواد المستوردة مثل الآلات والموبايلات وقطع الغيار وغيرها، ولكن لماذا هذا الارتفاع طال المواد الغذائية الأخرى فحتى باقة البقدونس والبيض لم تسلم”.

وبحسب اعتقاد “الأحمد” فإن “البسطاء فقط من يدفعون الثمن ويتحملون الخسائر، بينما يكسبها التجار الكبار والمحتكرين منهم المقربين من الحكومة”.

تبريرات تجار

لكن محمد الشامي (39عاماً) وهو تاجر للمواد الغذائية في حي العواميد في حلب القديمة، يبرر ارتفاع الأسعار رغم هبوط سعر الدولار بأن عملية الارتفاع والهبوط للدولار “غير ثابت” ومن الممكن أن يعقب الارتفاع هبوط مفاجئ “وهنا يخسر التاجر”.

ويقول “الشامي” لنورث برس، إن “الانخفاض الكبير والمتسارع للدولار هو أكثر ما يخيف التجار، فعادة هذا الانخفاض يكون فقط بنشرات الصرافين بينما واقع الحال مختلف تماماً”.

ويضيف: “من المحتمل أن ترتفع قيمة الدولار مجدداً وفق مبدأ هبوط سريع يقابله صعود أسرع، لذلك نحن نبيع وفق سعر الصرف القديم كي لا نتعرض لخسائر إضافية، فالسلعة التي تباع تحتاج لقطع أجنبي لكي تستورد مرة ثانية”.

إعداد: جورج سعادة- تحرير: فنصة تمو