ارتفاع أجور النقل يثقل كاهل طلبة وسكان بالريف الشرقي لمدينة حلب
حلب- نورث برس
في لهجة لم تخلو من التذمر، تقول الطالبة عائشة الحسين (22 عاماً) “سألتزم المنزل لحين إيجاد حل لهذه الأزمة، التي لا ندري متى تجد لها الحكومة حلاً..”؟
لم يعد بمقدور الفتاة العشرينية التي ترتاد كلية الحقوق في جامعة حلب، الالتحاق بدوامها اليومي في الفصل الدراسي الحالي، نتيجة ارتفاع أجور النقل.
وتشهد بمناطق سيطرة الحكومة السورية منذ نحو شهرين أزمة محروقات خانقة، حيث فُقدت المحروقات بكافة أنواعها ولم يعد بإمكان السكان والموظفين الوصول إلى أماكن عملهم.
ولتصل “الحسين” وهي من سكان قرية السكرية في الريف الشرقي إلى كليتها في مدينة حلب، عليها دفع 30 ألف ليرة سورية يومياً، حيث أن المسافة ما بين القرية والمدينة تبلغ 70 كيلو متراً.
وتقول الطالبة لنورث برس: “أدفع عشرين ألف ليرة كأجرة نقل ذهاباً وإياباً للكلية ناهيك عن دفع ما لا يقل عن عشرة آلاف ليرة أخرى للتنقل ما بين الكراج الشرقي والمدينة”.
وهناك مبالغ متفرقة تحتاجها الطالبة، كـ”تصوير الأوراق وشراء حاجيات أخرى”، “وهذا يفوق ما أحصل عليه من مصروف أسبوعي” واصفة الأسعار اليوم بـ”الفلكية”.
وكان سائقو السرافيس يتقاضون مبلغ 2000 ليرة أجرة النقل إلى حلب مع أن التعرفة النظامية هي 1000، بحسب “الحسين”.
ولكن نقص المحروقات وتفاقم الأزمة الحالية أثر بشكل كبير على الأسعار لتصل إلى 10 آلاف ليرة للراكب الواحد.
ولم يخفِ عبد الرحمن الخلف (40عاماً) من قرية المهدوم في ريف حلب الشرقي استغرابه مما آلت إليه الأسعار.
واصطحب “الخلف” والدته المريضة للعلاج في حلب، لكنه تفاجأ بتكاليف النقل “بلغت أرقاماً مخيفة، فمن بلدتنا إلى الكراج الشرقي في حي الشعار داخل المدينة، تقاضى منا سائق السرفيس مبلغ 25 ألف ليرة سورية، على اعتبار أن المسافة بين البلدة والمدينة تبلغ 77كيلو متراً”.
ويضيف: “السائقون يقومون بحساب أجور المسافات اعتماداً إلى سعر المازوت في السوق السوداء حيث يصل سعر الليتر إلى 11 ألف ليرة”.
ورغم ارتفاع أسعار النقل تبقى هذه “السرافيس” على قلة عددها الخيار المتاح أمام سكان الريف الشرقي لمدينة حلب.
وتنطلق تلك السرافيس صباح كل يوم ما بين الساعة 7-8، من الريف باتجاه مدينة حلب لتعاود الإياب نحو القرى والبلدات ما بين الساعة 2-3 ما بعد الظهيرة.
ويصف “الخلف” الأجور بأنها “تفوق قدرتنا. الكثير من المرضى عاجزون عن الذهاب للمدينة، والحالات الإسعافية ستكون الأشد تضرراً حيث يطلب السائقون أرقاماً مبالغاً فيها”.
ويأمل الأربعيني أن تجد الحكومة حلاً لمشكلة المحروقات، “لكي لا تكون ذريعة للسائقين ممن يمتهنون استغلال الأزمة”.
مبررات
من جهته يبرر محمود العلي (33 عاماً) وهو يعمل كسائق مركبة نقل خاصة “فان” على خط دير حافر في ريف حلب الشرقي، ارتفاع أسعار النقل، بارتفاع ثمن الوقود في السوق السوداء”.
ويقول “العلي” إنه “كل أسبوع أو أربعة أيام على أقل تقدير نحصل على كمية 10 ليترات من المازوت المدعوم وهي مخصصاتنا اليومية ولا تكفي لمشوار الذهاب أو الإياب من وإلى الريف الشرقي لحلب”.
ويضيف: “المسافات قد تصل لـ110 كيلو متر، وأحيانا أكثر إذا حسبنا مسافة دخولنا للقرى، لذلك نطلب أجوراً مرتفعة لتأمين مادة المازوت التي نشتريها من السوق السوداء بسعر قد يصل لـ12 ألف ليرة”.
ويشير إلى أنهم إذا توقفوا عن الشراء من السوق السوداء، “واعتمدنا على المازوت الذي تقدمه الحكومة فستتوقف حركة النقل في الريف الشرقي”.
ويشدد السائق على أن “المشكلة تتحملها الحكومة، وليس السائقين، فنحن نعاني الأمرين في سبيل استمرارية عمل وسائط النقل في الأرياف”، متسائلاً: “ماذا تقدم الحكومة لخدمة النقل في الأرياف؟”.