أزمة المحروقات.. وعود حكومية غير ناجعة لحلها جذرياَ
دمشق- نورث برس
تتوالى الوعود الحكومية، مؤخراً، بحدوث انفراج قريب في أزمة المحروقات، بعد تداولها أنباء عن وصول ناقلة نفط خام إلى ميناء بانياس غربي سوريا.
وخلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، قال حسين عرنوس، رئيس الحكومة، إن الاختناقات الأخيرة في المشتقات النفطية بطريقها إلى الانفراج في ظل تواتر وصول التوريدات وفق برنامج محدد بما يحسن تأمين الطلب على المادة.
الأزمة كان من المفترض أن تنفرج قبل أيام، وفقاً للمستشارية الثقافية الإيرانية في سوريا، التي كشفت في السادس والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عبر موقعها على فيس بوك، أن الأزمة إلى انفراج خلال 48 ساعة بالتزامن مع وصول الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
بعد هذا التصريح الإيراني بأربعة أيام، تحدثت صحيفة ”البعث” الناطقة باسم حزب البعث بسوريا، عن وصول ناقلة نفط خام بحمولة مليون برميل إلى ميناء بانياس غربي البلاد.
الصحيفة نقلت عن مصادر خاصة “موثوقة”، أنه “تم الانتهاء من إجراءات الربط والترصيف لبدء عمليات التفريغ باتجاه الخزانات، حيث من المتوقع عودة مصفاة بانياس للإقلاع خلال اليومين القادمين”.
وكشفت المصادر ذاتها عن قدوم المزيد من النواقل بشكل متتابع خلال الشهر الجاري، مع استمرار قدوم نواقل الغاز، ما سينعكس على “عودة الهدوء التدريجي لتوزيع الاحتياجات النفطية”.
لكن وعلى أرض الواقع لا تزال المناطق الحكومية تئن من الأزمة التي ألقت بظلالها على قطاع النقل الداخلي والأفران والمعامل والمدارس والمعامل، فضلاً عن عدم توزيع مخصصات عائلات ومدارس من المحروقات وتقنين حاد في الكهرباء.
هذه الأزمة تعتبر متجددة في المناطق الحكومية، فبين الحين والآخر تزداد لتعود وتختفي شيئاً فشيئاً ثم تعود وتظهر من جديد، وسط فشل الحكومة في كل مرة بالوصول إلى حل جذري لها.
وبداية الشهر الماضي تفاقمت الأزمة بشكل كبير، حيث فُقدت المحروقات بكافة أنواعها ولم يعد بإمكان السكان والموظفين الوصول إلى أماكن عملهم.
وهذه المرة اتبعت حكومة دمشق سياسة العُطَل في محاولة لتدارك الأزمة، حيث عطلت كافة الجهات العامة من الخامس والعشرين من كانون الأول/ديسمبر الماضي ولغاية الأول من كانون الثاني/ يناير الجاري.
ولكن ومع عودة الطلاب والمعلمين إلى المدارس ودوام الموظفين في المؤسسات الحكومية، تشهد معظم المناطق وخاصة في المدن التي لم يطبق فيها نظام “GPS”، أزمة مواصلات، حيث أصبح الوصول إلى مكان العمل أو المدارس والجامعات قصة القصص.
ويزيد الطين بلة, رفع الحكومة لأسعار المشتقات النفطية التي تتوفر بكثرة في السوق السوداء ولكن بأسعار مضاعفة، الأمر الذي يفضي إلى ازدياد أجور النقل وتقليص حركة نقل الخضار من أماكن الإنتاج إلى أسواق الهال وارتفاع أسعار السلع.
وأمس الثلاثاء، رفعت الحكومة سعر مادة البنزين أوكتان 95، من ٥٣٠٠ ليرة إلى 5750 ليرة سورية لليتر الواحد.
وسبق هذا الارتفاع، آخر في الثالث عشر من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وحينها حددت الحكومة سعر مبيع المازوت المدعوم والموزع من قبل شركة محروقات في جميع أنحاء سوريا للقطاعين العام والخاص بما فيها المؤسسة السورية للمخابز ومخابز القطاع الخاص المخصصة لإنتاج الرغيف التمويني بسعر ٧٠٠ ليرة لليتر.
وسعر المازوت للفعاليات الاقتصادية من منشأ محلي بسعر ٣٠٠٠ ليرة لليتر.
فيما حددت سعر مبيع مادة البنزين اوكتان ٩٠ للمستهلك بسعر ٣٠٠0 ليرة سورية لليتر، واوكتان ٩٠ الحر بسعر ٤٩٠٠ ليرة لليتر.
وعلى عكس الوعود الحكومية، لا يتوقع سوريون أن تشهد الأزمة انفراجاً دائماً، وإنما مؤقتاً أو كما يفضل البعض تسميته بـ “إبرة بنج”.