الحكومة السورية تُعيد النظر بقرار رفع رسوم ترانزيت المناطق الحرة

NPA
تدرس الحكومة السورية، إعادة النظر بقرار رفع رسوم الترانزيت على المناطق الحرة، بهدف معالجته في وقت قريب، وفق ما نقلته صحيفة الوطن الموالية للحكومة السورية.
إذ أكَّدت الصحيفة أنَّ الحكومة السورية تعمل على دراسة قرار لرفع رسوم الترانزيت، بهدف إيجاد حل لنتائجه السلبية، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية في هذا الأمر، لا سيما وزارة النقل.
وبيَّن رئيس اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة فهد درويش للصحيفة، أنًّ قرار وزارة النقل برفع رسوم الترانزيت على المناطق الحرة "أعاق عملية التصدير والإنتاج، وساهم بزيادة أسعار المنتجات المحلية".
ولفت إلى أنَّ وزارة النقل عندما أصدرت هذا القرار لم تأخذ برأي الجمارك ولا رأي المعنيين في المناطق الحرة، منوِّهاً إلى أنَّ الرسوم منعت دخول الكثير من البضائع إلى المنطقة الحرة.
وأضاف أنَّ العمل في المنطقة الحرة في عدرا "تأثر سلباً بهذا القرار، بسبب الرسوم العالية، وشدّد على أن وزارة النقل "لم تدرس هذا القرار وانعكاساته السلبية على الاستثمار في المناطق الحرة، كما يجب.
كما قال إنه "لم يؤخذ رأي اتحاد غرف التجارة والصناعة، وأن لهذا القرار انعكاسات سلبية تضر بالاقتصاد الوطني وتضر بعملية التصدير".
وكانت وزارة النقل السورية رفعت، في أيلول/سبتمبر 2018، رسوم عبور الترانزيت البري لشاحنات النقل السورية والعربية والأجنبية المحملة والفارغة عند عبور الأراضي السورية، مع الحفاظ على قيمة رسوم المنافذ البحرية.
ونص القرار على رفع رسم عبور السيارات الشاحنة السورية والعربية والأجنبية المحملة والفارغة عند عبورها الأراضي السورية من المنافذ البرية.
وجرت المعادلة كالتالي: "وزن السيارة × المسافة المقطوعة × 10% = القيمة بالدولار". في حين كانت النسبة المطبقة سابقاً /2%/، أما بالنسبة إلى النقل عبر المنافذ البحرية فأبقي على المعادلة والنسبة نفسها (2%).