احتجاجات درعا.. أسباب وتداعيات

درعا ـ نورث برس

تشهد محافظة درعا احتجاجات مستمرة منذ عدة أيام تنتقل بين عدد من مدن وبلدات المحافظة، كما تستمر الدعوات لخروج بلدات أخرى، حيث سجل حتى الآن أربع نقاط احتجاج أبرزها مدينة جاسم بريف درعا الشمالي وهي أحد أكبر مدن المحافظة، وأكد ناشطون على الاستمرار في الدعوات للاحتجاجات التي بدأت أعداد المشاركين فيها تزداد بالتدريج.

لا عودة

أحد المنظمين للاحتجاجات في ريف درعا الغربي، رفض كشف اسمه لأسباب أمنية، قال لنورث برس إن “الاحتجاجات مستمرة ولا نية حالياً لإيقافها بالرغم من الظروف والمضايقات التي يتعرضون لها”.

وأضاف أنه خلال هذه الفترة، “لن ترى مظاهرات كبيرة على غرار تلك التي كانت تخرج مطلع عام 2011، ولكن خلال الفترة القادمة سوف نرى مظاهرات بأعداد كبيرة جداً”.

وأوضح أن  سبب عزوف السكان عن التظاهر هو “اقتناع الأغلبية بعدم جدوى المظاهرات وأن العمل المسلح هو من يخلصنا من النظام”.

وأردف أن هجرة كثير من الشباب وخصوصاً الناشطين ومقتل الكثير منهم أدى إلى ضعف المشاركة في الاحتجاجات حيث أنها “تحتاج إلى تنسيق وتحمل للمسؤولية”.

ويتعرض المحتجون بشكل يومي لتهديدات من قبل الأفرع الأمنية التابعة للقوات الحكومية “تأتينا اتصالات لإيقاف التظاهرات، وترفع تقارير يومية باسم المنظمين على أننا نحن من نحرك الشارع ضد النظام”، بحسب المصدر.

وشدد على أن أبرز مطالب المحتجين في الوقت الحالي “الإفراج الفوري عن المعتقلين والكشف عن مصير المختفيين قسرياً وإسقاط النظام الذي كان السبب في إيصال سوريا لما عليه الآن”.

القوانين الأميركية ساعدت

عبدالله الأسعد، رئيس مركز رصد للدراسات الاستراتيجية، قال لنورث برس، إن “واقع الاحتجاجات في درعا قائم على أساس أن السكان غسلوا أيديهم من نظام بشار الأسد بسبب الوضع المعيشي وقلة الكرامة التي يشعرون بها بوجود هذا النظام”.

وأضاف أن “النظام السوري الذي يستبد في سوريا لم يدع الخير لهؤلاء الناس ويضغط عليهم، فليس الوضع المعيشي الصعب هو سبب خروج المظاهرات إنما التسلط والقبضة  الحديدية التي مازال يتبعها النظام، وفي الواقع هناك أمور كثيرة أدت بهذا الشعب إلى الانفجار مرة أخرى”.

وأعرب “الأسعد” عن اعتقاده أن “تؤثر القوانين والمراسيم التي تصدر بحق الأسد من قبل أميركا وآخرها قانون الكبتاغون، في زيادة زخم وانتشار المظاهرات في كل مدن وبلدات درعا”. 

وشدد على أن القانون الأميركي “على ما يبدو أنه سيقصم ظهر الأسد”. وتوقع “الأسعد” أن تخلص هذه القوانين الشعب السوري من هذه الطغمة الفاسدة التي تسيطر على البلد”.

ونوه إلى أن “النظام السوري لن يغير طريقته في التعامل مع هذه المظاهرات، سوف يبقى يتصدى لها بالنار والحديد”.

“لن تصل إلى العصيان”

محمود الأفندي الأمين العام لحركة الدبلوماسية الشعبية السورية، قال لنورث برس، إن الاحتجاجات التي تجري في الجنوب السوري “هي شيء طبيعي نتيجة الوضع الاقتصادي المتدهور خاصة مع دخول فصل الشتاء”.

وقلل “الأفندي” من أهمية الاحتجاجات، وقال إنها “في الإطار المعيشي ولن تصل إلى العصيان بسبب عدم توفر السلاح”.

وأضاف أن المنطقة الجنوبية تندلع فيها الاحتجاجات بسبب وقوعها على الحدود، ودائماً تبدأ الاحتجاجات من المناطق الحدودية بسبب “الدعم الخارجي”.

وأفاد أنه لا يحق لأحد الاحتجاج لأسباب سياسية وخصوصاً شعار “الشعب يرد إسقاط النظام” لأنه “شعار من الخارج وسقوط النظام لن يحل الوضع الاقتصادي”.

ونوه أن المعارضة السورية كانت “مجبرة” على المصالحة في درعا، أما في السويداء كان هناك اتفاق بين القوات الحكومية ووجهاء المحافظة.

وأقر “الأفندي” بوجود مشكلة في الحكومة السورية، فهي “لم تستطع الانتقال من اقتصاد الحرب إلى اقتصاد السلم، حيث يسيطر تجار الحرب على الاقتصاد السوري”.

وأضاف: “الرئيس السوري لا يقوم بإجراءات لمحاسبة التجار والمتنفذين في اقتصاد البلد”.

إعداد: إحسان محمد ـ تحرير: قيس العبدالله