مائة يوم من احتجاجات هي الأكبر في تاريخ النظام الإسلامي بإيران
أربيل- نورث برس
تستمر الاحتجاجات في إيران لليوم المائة وواحد، لكن ليس بالزخم الذي ظهر في بداياتها نظراً أن الحكومة الإيرانية صعدت حملتها القمعية ضد المتظاهرين وسخرت كل مؤسساتها الأمنية والعسكرية للسيطرة على الشارع، وأصدرت أحكامًا إضافية بالإعدام ضد المتظاهرين.
وكل ما ظهر من ممارسات أمنية مشددة، جاءت في إطار خنق كل سبل الاحتجاج في المدن الإيرانية، ولعل أحكام الإعدام ونشر الكم الهائل من القوات الأمنية في المدن مثلت أبرز أدوات القمع لدى السلطات الإيرانية خلال الفترة الأخيرة من الاحتجاجات.
وقالت ناشطة نسوية وهي من سكان محافظة كردستان غربي البلاد، في حديثٍ لنورث برس، إنه من الممكن القول إن الاحتجاجات ليست بذلك الزخم السابق، لكن بالمقابل يستمر الإضراب لدى قسم كبير من السكان فضلأً عن الجو المشحون القابل للانفجار في أي وقت وفي أي مكان، وهذا ما يدفع النظام الإيراني أيضاً للتعامل مع القضية بحذر، على حد تعبيرها.
وتجمع المتظاهرون أمس السبت، حيث مرت مائة يوم على الاحتجاجات، في طهران ومشهد وكرج وسنندج والأهواز وأصفهان وبندر عباس وبلدات أخرى، مرددين شعارات مثل “الموت للديكتاتور” و”لا نريد جمهورية إسلامية”.
واندلعت أولى شرارات الاحتجاج أول مرة، وهي الأكبر في تاريخ النظام الإسلامي في البلاد أي منذ أربعة عقود، بعد يوم من وفاة الكردية جينا (مهسا) أميني على يد “شرطة الآداب” في طهران، في منتصف أيلول/سبتمبر الماضي.
ومع استمرار الاحتجاجات وتحولها إلى أشبه بانتفاضة كبرى، واصلت السلطات الإيرانية سياسة القمع الشديد والقاتل، وفرضت قيودًا على الوصول إلى الإنترنت في بعض المناطق، وأصدرت أحكامًا بالإعدام.
وقُتل أكثر من 500 متظاهر منذ بدء الاحتجاجات على مستوى البلاد، وفقًا لمنظمة نشطاء حقوق الإنسان في إيران.
وقالت ناشطة كردية فضلت عدم نشر اسمها في الصحافة، إن عدد من قضوا في الاحتجاجات على مستوى المدن الكردية في “شرق كردستان” بلغ الـ119 شخصاً.
ويواجه العديد من المتظاهرين القابعين في السجون الإيرانية أحكاماً أولية بالإعدام، بينما حكم فعلياً على 12 شخصاً على الأقل بالإعدام، نفذ منها اثنان مطلع الشهر الجاري.
وقالت الناشطة النسوية، إن تقلص النشاط الاحتجاجي لا يعني نهاية الحركة المناهضة للنظام، مبينةً أنه “من المستحيل العودة إلى عصر ما قبل 100 يوم، أقله تمكن الناس من خلع عباءة الخوف، وباتوا يمتلكون قوة القيام بانتفاضة في كل مرحلة يراها مناسبة.”
ولم تنكر الناشطة، وهي تتابع الوضع عن كثب، أن قيام النظام الإيراني بالدرجات القصوى من القمع كان عاملأً في التقليص، لكن بالمقابل حتى النظام نفسه بات يتخوف من كل تجمع فيتخيله مصدراً لاندلاع شرارة جديدة.
ومع زج الآلاف في السجون وصدور الأحكام، أعتلقت السلطات العديد من المحامين، وصل عددهم إلى أكثر من 35 محامياً.
هؤلاء المحامون وفقاً لنشطاء إيرانيين، كانوا يرغبون في أن يكونوا وكلاء دفاع عن معتقلين في السجون، بمن فيهم الذين يواجهون أحكام الإعدام.
وبحسب قوانين تفرضها إيران، فإنها لا تسمح للمواطنين الإيرانيين باختيار محاميهم الموثوق بهم في جميع الحالات.
وتتذرع السلطات بقانون ينص على أن المعتقلين بتهمة تهديد أمن البلاد والعبث به، لا يحق لهم توكيل محامين، بل إن الدولة هي من تعين محامي دفاع لهم، وهو إجراء روتيني لا يفيد المعتقلين.
وقالت الناشطة إن هذا القانون يثير مخاوف ذوي المعتقلين من أن أحبائهم قد يواجهون حكم الإعدام في أي لحظة، خاصة وأن عمليات الإعدام التي جرت بحق اثنين من المتظاهرين في وقت سابق، لم تكن قانونية باعتبار أن الأحكام في هذا الشأن تأخذ عادةً زمناً يستمر لنصف عام على الأقل.
ووصفت الناشطة أن ما يجري هو بمثابة أحكام ميدانية يجرد فيها المتهم من حقوقه وليس قضاءً مدنياً. باعتبار أن الزمن بين الاعتقال والنطق بحكم الإعدام وتنفيذ الحكم لم يتجاوز الشهر الواحد.