كان بإمكانها حل أزمة محروقات الحكومة.. شركة BS للمحروقات تُوقَفُ قبل أن تبدأ
حلب ـ نورث برس
القرار الحكومي الذي صدر مؤخراً وأتاح لأول مرة لشركة خاصة توزيع المشتقات النفطية عبر تخصيص عدد من محطات الوقود في حلب وغيرها من مناطق سيطرة الحكومة لم يرَ النور.
فبعد إعلان شركة bs للمشتقات النفطية والتابعة لمجموعة القاطرجي المقربة من الحكومة، عزمها على بيع الوقود بأسعار عالمية وقيامها بتجهيز محطة اكسبركس التي تعتبر من أكبر محطات الوقود في حلب لهذه الغاية، تم إيقاف المشروع وعادت الكازية لعملها السابق في توزيع المحروقات الحكومية عبر البطاقة الذكية.
وجاء ذلك بعد إصدار المحطة إعلاناً تضمن توقفها عن البيع لصالح الحكومة وتبيعتها لشركة bs.
تعود ملكية شركة “BS للخدمات النفطية” لـ”مجموعة قاطرجي الدولية”، التي يديرها رجل الأعمال المقرب من الحكومة السورية حسام بن أحمد رشدي القاطرجي (حسام قاطرجي).
وكانت الحكومة أعلنت عن تأجيل بيع المشتقات النفطية عبر شركة القاطرجي بحجة عدم وجود ما يكفي من مواد ومشتقات نفطية كافية لعمليات التوزيع المعتمدة.
محمد خولندي (47 عاماً) وهو أحد مالكي محطة اكسبركس، يقول لنورث برس: “بعد الانتهاء من عمليات تركيب أجهزة خاصة للشركة، كان من المقرر أن تنطلق عمليات توزيع المشتقات النفطية مازوت وبنزين في السادس عشر من هذا الشهر”.
وتركيب الأجهزة قامت به شركةbs وهي عبارة عن أكواد رقمية تعطى لك سيارة تتضمن الكمية التي ستعبأ بها بالوقود إضافة للسعر.
وكان مقرراً أن تجري التعبئة مرة واحدة كل أسبوع فقط لكل سيارة، والكود مخصص على ذلك الأساس فلا يحق للسيارة أن تعبئ أكثر من مرة في الأسبوع.
لكن بعد تركيب الأجهزة وتنظيم عمليات التعبئة، “وبعد أن أبلغنا زبائننا بأننا ألغينا عمليات التعبئة على البطاقة الذكية، تم إلغاء المشروع وسحبت شركة القاطرجي معداتها وطلبت منا، من قبل شركة سادكوب، أن نعود للعمل المعتاد”، بحسب ما قاله “خولندي” لنورث برس.
ويشير إلى أنه “لو قدِّر لهذه الشركة العمل لكانت حلّت جزءً كبيراً من مشكلة المحروقات التي تتفاقم وتتجه نحو الأسوأ في حلب، فهي أضخم كازية في حلب وفيها أكبر عدد من السيارات المسجلة على نظام البطاقة الذكية”.
ورغم كل ما سبق، “إلا أننا لا نحصل سوى على كمية 40 ألف ليتر من البنزين كل 10 أيام، وعليه، فإن على صاحب اي سيارة أن ينتظر من 25 يوماً إلى شهر كامل للحصول على 25 ليتراً من البنزين وكذلك الحال بالنسبة للمازوت”.
وقال مصدر يعمل في شركة bs ، لنورث برس: “شركتنا كان باستطاعتها حل أزمة المحروقات في مناطق سيطرة الحكومة لو استكمل مشروعنا الذي أقرته الحكومة ومن ثم تراجعت عنه دون ذكر أسباب واضحة”.
وأضاف لنورث برس: “المشروع الذي أعددناه كان يتيح لنا استيراد المشتقات النفطية وبيعها بسعر التكلفة مع تحقيق هامش ربح بسيط أي نحرر الأسعار ونوفر المواد النفطية”.
وأشار المصدر إلى أن الشركة التي مقرها بيروت كانت ستجري عمليات استيراد المحروقات من روسيا وإيران وغيرها من البلدان الصديقة، “قانون قيصر لا يؤثر على حركة شراء المشتقات النفطية لكن الحكومة طلبت منا إيقاف العمل بقطاع المحروقات”.
وكان من المقرر أن تبيع الشركة ليتر البنزين بـ5400 ليرة، بينما سعره بالسوق السوداء 17 ألف ليرة لليتر الواحد، والمازوت بـ 4900 ليرة وسعره الحر 9000 ليرة.
وأعرب المصدر عن اعتقاده في أن “السوق السوداء لربما كانت أحد أسباب منع شركتنا من التدخل بسوق المحروقات فهذه السوق يقف خلفها متنفذون يستطيعون التأثير على قرارات الحكومة”.
وزارة الخزانة الأميركية من جهتها أكدت عام 2019 في بيان على موقعها الرسمي أن شركة BS، تتبع لمجموعة القاطرجي وأحد الشركاء الملاك فيها هو محمد براء قاطرجي شقيق حسام قاطرجي، المدرج من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية منذ عام 2018 في قائمة العقوبات الأميركية لتسهيله تجارة الوقود بين الحكومة السورية و”داعش”، بما في ذلك توفير المنتجات النفطية للأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم الدولة “داعش”.
وذكرت وزارة الخزانة الأميركية أن الشركة تعد واحدة من أكبر مستوردي النفط الخام إلى سوريا، وقد استوردت مئات الآلاف من الأطنان المترية من النفط الخام الإيراني الخفيف عام 2018 باستخدام مجموعة متنوعة من ناقلات النفط وشاحنات الصهاريج.
وأضافت أن الشركة كانت تنقل شحنات النفط إلى مصفاة بانياس، لتوضع بموجب ذلك اعتبارًا من 5 من أيلول/ سبتمبر 2018، ضمن قائمة العقوبات الأميركية بموجب الأمر التنفيذي 13582.