سجن رئيس الوزراء التونسي السابق في قضية تسفير جهاديين إلى سوريا
أربيل – نورث برس
أصدر قاضي التحقيق التونسي المكلّف بملف “التسفير” في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب التونسية، قرار إيداع السجن بحق نائب رئيس حركة النهضة، علي العريّض، وهو نفسه رئيس الحكومة السابق.
وجاء القرار على خلفية قضية “تسفير جهاديين” إلى بؤر التوتر من بينها سوريا، وقد طالت الاتهامات في ذلك، قيادات حركة النهضة الإسلامي من بينهم زعيم الحركة راشد الغنوشي.
واستقطبت سوريا باعتبارها “بؤرة توتر” في الشرق الأوسط وظهرت فيها تنظيمات إسلامية متشددة خلال أعوام الأزمة منذ 2011، جهاديين تونسيين وآخرين من مختلف دول العالم.
وأعلنت الحركة الإسلامية (النهضة) وهي الجهة المتهمة بقضية “التسفير”، أن قاضي التحقيق أصدر قراراً بسجن علي العريض نائب رئيس الحركة، منددةً بما قالت إنه استهداف لقياداتها للتغطية على “الفشل الذريع” للانتخابات التشريعية.
وأحيل العريّض إلى التحقيق في أيلول/ سبتمبرالماضي، ثم أجّل استنطاقه الى يوم أمس الاثنين، إلى أن قرر إيداعه بالسجن، حسب البلاغ الأخير مع استمرار التحقيق.
وقالت المحامية إيناس الحراث، المطلعة على القضية إن “العريض” حضر بشكل إرادي إلى التحقيق منذ صباح الاثنين للتحقيق، مبينة أن فترة الإيداع بالسجن قد تستمر لأشهر، إلى حين الانتهاء من التحقيق في كامل الملف.
وأشارت المحامية البارزة في تصريح صحفي إلى أن التحقيق معه كان بخصوص الفترة التي تولى فيها وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة، ومسؤوليته في تلك الفترة.