درعا.. تدني الرواتب يزيد الاستقالات في القطاع العام ويتسبب بنقص الخدمات للمواطنين
مركز خدمة المواطن في مدينة درعا ـ نورث برس
درعا ـ نورث برس
رواتب متدنية وانتشار الفساد والمحسوبيات أدى إلى ترك موظفين في القطاع العام وظائفهم من خلال تقديم الاستقالة أو الهجرة خارج البلاد أو العزوف عن الذهاب للوظيفة في درعا جنوبي سوريا.
سارة الحلقي اسم مستعار لمدرسة في ريف درعا الشرقي، كانت تدرس في إحدى المدارس الحكومية لمدة ثمانية سنوات، ولكن مع تدهور الأوضاع المعيشية لم يعد الراتب يجدي نفعاً، فقررت ترك المدرسة.
وبالرغم من عدم دفع أجور مواصلات “لقربي من المدرسة إلا أن راتبي لم يكفِ لشراء مواد ووسائل تعليم لأستطيع متابعة مهنتي بشكل جديد”.
وعندما قررت التوقف عن العمل، اكتفت بإبلاغ مديرة المدرسة بأنها تنوي ترك المدرسة ولم تقم بتقديم استقالة بشكل رسمي لعلمها المسبق برفض الاستقالة لعدم وجود كادر يغطي حاجات المدرسة.
وبعد تركها للمدرسة توجهت للعمل في أحد معامل القطاع الخاص الذي يبدأ الراتب عند أول التعيين مئتان وثمانون ألف ليرة سورية ويوجد زيادات شبه شهرية، “بينما كان راتبي في المدرسة لا يتجاوز المئة ألف ليرة”.
وأشار عبد الحكيم المصري وزير المالية في الحكومة المؤقتة التابعة للمعارضة السورية، إلى أن أهم أسباب ترك الموظفين الحكومية وظائفهم هو عدم كفاية الرواتب، حيث أنها لا تكفي أجور النقل.
ويضطر الموظف للدفع من جيبه حتى يصل إلى عمله الوظيفي، وهو ما دفع بالكثير منهم للاستقالة أو ترك العمل، الأمر الذي انعكس على المواطنين الذين لديهم معاملات في الدوائر الحكومية.
وأشار “المصري” إلى أنه لا يوجد أي إحصائية رسمية أو غير رسمية لعدد الموظفين الذين استقالوا أو تركوا وظائفهم ولا يمكن تقدير أي أرقام حيث أن بعض الموظفين يتركون عملهم دون إبلاغ أحد.
خالد الحريري موظف في مؤسسة المياه في درعا يقول لنورث برس، إن بعض الدوائر الحكومية أصبح عملها يقتصر على وجود عدد بسيط جداً من الموظفين مما أدى إلى تراجع الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويقول بغضب: “لا رواتب ولا تقدير وبالنهاية يتهمون الموظف بترك عمله دون مراعاة أبسط حقوق العامل والموظف”.