السلطات الأردنية تعتقل 44 شخصاً على خلفية احتجاجات تخللتها أحداث عنف
غرفة الأخبار – نورث برس
أعلنت السلطات الأردنية، السبت، اعتقال 44 شخصاً بتهمة المشاركة في “أعمال شغب”، وسط تكثيف انتشارها الأمني في عموم محافظات البلاد التي شهدت مظاهرات قبل يومين احتجاجاً على ارتفاع أسعار المحروقات.
وبدأت المظاهرات الأربعاء الفائت، واستمرت حتى مساء الخميس، وسط أجواء مشحونة يوم أمس الجمعة، يقابلها انتشار أمني مكثف في عدد من مدن البلاد.
وجاءت الاحتجاجات امتداداً لإعلان سائقي شاحنات ووسائل نقل مختلفة إضراباً منذ أكثر من 10 أيام على خلفية قرار حكومي برفع أسعار المحروقات.
ونهاية الأسبوع الفائت، شهدت بعض المناطق الأردنية إغلاق طرق وتجمعات لمحتجين كما توقفت حركة الشحن لأيام في ميناء العقبة، وتكدست كميات من البضائع.
وخرج عشرات الشباب في مظاهرات في حي طفيلة بالعاصمة عمان، وهم يرددون شعارات مناوئة للحكومة، أعقبت ذلك مواجهات مع قوات الأمن.
وأحرق المتظاهرون إطارات سيارات في طريق سريع، بين العاصمة والبحر الميت، متسببين بتعطيل حركة المرور.
واتسعت رقعة الاحتجاجات إلى الحدود مع سوريا، حيث وقعت مواجهات مع أفراد الشرطة، في العديد من الأحياء، بمدينة إربد، ثالث أكبر مدن البلاد من حيث عدد السكان.
كما انتقلت المواجهات إلى بلدات صغيرة مجاورة، استخدمت فيها الشرطة الغاز المسيل للدموع، لتفريق المتظاهرين وهم يرشقون الشرطة بالحجارة.
وقالت مديرية الأمن العامة في بيان، إنها تعاملت مع “أحداث شغب” في عدد من مناطق المملكة، وألقي القبض على 44 شخصاً شاركوا بتلك الأعمال في مختلف المناطق، وستتم إحالتهم للجهات المختصة، إضافة إلى من أُلقي القبض عليهم في الأيام السابقة.
وحذرت السفارة الأمريكية رعاياها من السفر إلى 4 محافظات هي الكرك والطفيلة ومعان والعقبة “حتى إشعار آخر”، بسبب ما قالت إنه “الاحتجاجات المستمرة وإحراق الإطارات وإلقاء الحجارة على المركبات في الشوارع والطرق السريعة في كل أنحاء الأردن خاصة الجنوب”.
وتعهدت الحكومة الأردنية بالنظر في مطالب المحتجين، ولكنها قالت إنها دفعت 700 مليون دولار هذا العام، للحد من ارتفاع أسعار الوقود.
وأضافت أنه لا يمكنها أن تدفع أكثر، بسبب الشروط، التي وضعها صندوق النقد الدولي، لتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية في البلاد.
ولم تنجح محاولات نيابية وحكومية في احتواء الأزمة، رغم إعلان حزمة قرارات وصفت بـ”التخفيفية” مع التمسك بقرار رفع أسعار المحروقات، كزيادة أجور الشحن وتثبيت سعر مادة الكاز المستخدمة للتدفئة طيلة شهور فصل الشتاء، وتأجيل أقساط البنوك للشهر الجاري، وتقديم بعض الدعم النقدي لشرائح محدودة من الأسر الفقيرة.
وتقول السلطات الأمنية إنها تتعامل مع أعمال الشغب قامت بها “مجموعة من المجرمين الخارجين عن القانون”.
وقتل ضابط كبير برتبة عقيد يدعى عبد الرزاق عبد الحافظ الدلابيح وهو نائب مدير شرطة “معان” جنوبي البلاد، إثر تعرضه لطلق ناري خلال الاحتجاجات على رفع أسعار المحروقات.
واندلعت أعمال شغب في منطقة الحسينية ومدن أخرى جنوبي الأردن احتجاجاً على رفع أسعار المحروقات.
وأسفرت المواجهات عن إصابة عدد أخرين من أفراد الأمن، بينما لم ترد السلطات معلومات عما إذا وقع ضحايا في صفوف المحتجين.
وقال بيان للأمن العام في وقت متأخر من مساء أول أمس الخميس، إن العقيد الدلابيح “قتل إثر تعرضه للإصابة بعيار ناري في منطقة الرأس أثناء تعامله مع أعمال شغب كانت تقوم بها مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون في منطقة الحسينية بمحافظة معان”.
وقالت مديرية الأمن إن التحقيقات في حادثة مقتل العقيد الدلابيح مستمرة، ولن تتوقف حتى القبض على الفاعل وتسليمه للعدالة.
وأعلنَت وحدة “الجرائم الإلكترونية” الأردنية، أمس الجمعة، أنها تتابع ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصاً فيما يتعلّق “بخطاب الكراهية والحضّ على التخريب والاعتداء على أجهزة إنفاذ القانون والممتلكات وقطع الطرق”.
وقال ملك الأردن، عبد الله الثاني بن الحسين، إنه سيتم التعامل “بحزم” مع “من يرفع السلاح في وجه الدولة ويتعدى على الممتلكات العامة وحقوق المواطنين”، مؤكدا أن “الاعتداءات وأعمال التخريب مساس خطير بأمن الوطن ولن نسمح بذلك.”
ويحذر مراقبون من تفاقم أزمة الإضراب مع الاستمرار في المطالبة بالتراجع عن قرار رفع أسعار المحروقات والعودة عن آلية تسعيرها المعتمدة على إيرادات ضريبة ثابتة.