محكمة تركية تقضي بالسجن عامين وسبعة أشهر لرئيس بلدة إسطنبول المعارض
القامشلي – نورث برس
قضت محكمة تركية، الأربعاء، بسجن المعارض التركي أكرم إمام أوغلو وهو رئيس بلدية إسطنبول، لمدة عامين وسبعة أشهر وخمسة عشر يوماً، مع منعه من ممارسة العمل السياسي بحسب القوانين التركية.
وأُدين إمام أوغلو وهو عضو في حزب الشعب الجمهوري المعارض، بتهمة إهانة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، بعد فوزه للمرة الثانية بالانتخابات المحلية في العام 2019.
ويرى أعضاء الحزب الجمهوري، أنَّ التهمة الموجهة لرئيس بلدية إسطنبول، الغرض منها سياسي.
زعيم حزب المعارضة كمال كليجدار أوغلو، علق جدول أعماله في ألمانيا وعاد إلى تركيا لمتابعة تداعيات القرار، بحسب ما أفادت وسائل إعلام تركية.
وقال زعيم المعارضة في تعليقه على قرار المحكمة: “نعد شعبنا بأننا سنهزم هذا الشر الانقلابي المنظم”.
ودعا إلى تنظيم تجمع مناصري الحزب أمام مقر مبنى بلدية إسطنبول يوم غد الخميس، احتجاجاً على القرار
وتولى إمام اغلو منصب رئيس بلدية إسطنبول، بعد فوزة في الانتخابات آذار/مارس 2019، على بن علي يلدم مرشح الحزب الحاكم “حزب العدالة والتنمية” بزعامة الرئيس التركي أردوغان، لأول مرة وللمرة الثانية بعد إعادة الانتخابات بعد نحو ثلاثة أشهر.
إمام أوغلو وبعد توليه منصب رئيس بلدية إسطنبول، وصف في تصريحات من قاموا بإلغاء نتائج الانتخابات الأولى بـ”الأغبياء”، وكانت هذه ذريعة لملاحقته قضائياً من قبل سلطات الحزب الحاكم.
ويحظى إمام أوغلو بشعبية كبيرة، وأنصار حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا.
ومن المرجح أنْ يستأنف رئيس بلدية إسطنبول الحكم، كون القوانين في تركيا تمنع مَنْ يصدر حكم قضائي بحقه لأكثر من عامين من ممارسة العمل السياسي في تركيا.
وتشير الإحصائيات لكثير من المراكز البحثية في تركيا إلى انهيار شعبية الرئيس التركي أردوغان وحزب العدالة والتنمية، مع ارتفاع شعبية أحزاب المعارضة، وهذا على بعد ستة أشهر من انتخابات رئاسية وتشريعية في تركيا.