دمشق – نورث برس
قال رئيس مجلس وزراء الحكومة السورية، حسين عرنوس، الأربعاء، إنَّ “واقع المشتقات النفطية سيكون أفضل في الأسواق المحلية خلال شهر”.
وأقرّت وزارة التجارة وحماية المستهلك، في الحكومة السورية، أمس الثلاثاء، للمرة الثالثة خلال هذا العام قراراً برفع سعر المشتقات النفطية، وسط أزمة حادة في توفير المحروقات، عطلَت مؤسسات حكومية والقطاع الخاص.
وبرّر عرنوس ارتفاع الأسعار الجديد للمشتقات النفطية، بقوله “لا شك أنَّ أي قرار تتخذه الحكومة لرفع سعر أي مادة هو قرار صعب على الدولة وعلى الحكومة، لكن إذا كانت الظروف المفروضة أقسى وأشد فلا بد من اتخاذ القرار”.
ورأى أنَّ القرار “ضرورة وحاجة” والحكومة مخيرة بين رفع السعر أو توقف النشاط الاقتصادي وتقديم الخدمات للمواطن في مجالات الصناعة والزراعة والنقل فضلاً عن خدمات المستشفيات والأفران.
وفي نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بدأ التخبط الحكومي بالظهور من خلال العجز في توفير المشتقات النفطية، وإصدار قرارات عدّة، منها تخفيض الكميات المخصصة من مادتي البنزين والمازوت للسيارات السياحية والحكومية، تخفيض الكميات المخصصة للمنشآت الصناعية.
وأظهرت كثافة القرارات من قبل حكومة دمشق والتراجع عنها في إطار مساعي احتواء أزمة الوقود، منذ بادية الأسبوع الجاري، تخبط مراكز القرار وفقدان السيطرة.
وتتوعد الحكومة السورية بين الحين والآخر منذ سنوات بتحسين الواقع المعيشي في ظل ظروف صعبة يعيشها السكان في مناطق الحكومة السورية، وتفاقمت هذه الأوضاع سوءاً خلال الشهر الحالي لتصل إلى الذروة.