المحروقات في دمشق.. أزمة متجددة وارتفاع متكرر
توقف حركة السكان والسيارات في حلب الأحد الماضي– نورث برس
غرفة الأخبار – نورث برس
تشهد مناطق سيطرة الحكومة السورية أوضاعاً شديدة الصعوبة إذ تضرب البلاد أزمة محروقات جديدة أدّت إلى شلل في العديد من قطاعات النقل والإنتاج الرئيسية.
وتعتبر أزمة المحروقات أزمة متجددة فبين الحين والآخر تزداد أزمة المحروقات لتعود وتختفي شيئاً فشيئاً ثم تعود وتظهر من جديد، وذلك تزامناً مع فشل الحكومة في كل مرة الوصول إلى حل جذري لها، ومع كل أزمة ترتفع أسعارها.
وأمس الثلاثاء، أقرّت وزارة التجارة وحماية المستهلك، في الحكومة السورية رفع سعر المشتقات النفطية.
ونشرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية “فيس بوك” قرارها المتضمن رفع الأسعار، محذرة من أيّة مخالفة تعرض صاحبها للمسائلة.
وقبل أن ترفع الحكومة سعر المحروقات، شهدت السوق السوداء ارتفاعاً غير مسبوق في أسعارها فوصل سعر البنزين في السوق السوداء إلى 20.000 ليرة، فيما وصل سعر المازوت إلى 16.000 ليرة.
وحدد سعر مبيع المازوت المدعوم والموزع من قبل شركة محروقات في جميع أنحاء سوريا، للقطاعين العام والخاص بما فيها المؤسسة السورية للمخابز ومخابز القطاع الخاص المخصصة لإنتاج الرغيف التمويني، بسعر ٧٠٠ ليرة لليتر.
وأثّر فقدان المحروقات على عمل الأفران الخاصة، وأول أمس الاثنين، قال رئيس جمعية الحلويات السابق، بسام قلعجي، إن 50% من الأفران الخاصة في العاصمة دمشق متوقفة جراء أزمة المحروقات.
كما توقف عدد من الأفران في الأحياء الشرقية من حلب ومنها فرن حي الفردوس وفرن في منطقة الصالحين وآخر في حي السكري.
وقال صاحب أحد الأفران في حي الصالحين، لنورث برس، إنه “منذ أسبوع طالبنا محافظة حلب بضرورة تأمين مادة المازوت لاستمرارية العمل”.
وأضاف أنه “لم نتلقَّ أي كمية من المازوت والكمية الاحتياطية لدينا أيضاً نفدت لذلك تم إيقاف العمل لحين وصول دفعات جديدة من المحروقات”.
والارتفاع الحالي ليس الأول، ففي الثامن عشر من أيار/مايو الماضي، أقرّت الحكومة السورية برفع سعر المازوت والبنزين بنسبة 25 بالمئة، وفي آب/أغسطس الماضي، رفعت سعر البنزين لتعويض خسائر الموازنة النفطية.
وفي ظل هذه الأزمة اقترح مسؤولون في الحكومة تعطيل الدوائر الرسمية والمدارس لتقليل استهلاك المحروقات.
وأمس الثلاثاء، أقرّت الحكومة السورية عطلة للجهات العامة لمدة سبعة أيام تبدأ منذ الخامسة والعشرين من كانون الأول/ديسمبر الجاري لغاية الأول من كانون الثاني/يناير العام المقبل.
ومع الإعلان الجديد تصبح عدد أيام العطل التي أعلن عنها مجلس الوزراء في الشهر الجاري تسعة أيام عدا أيام العطل الدورية يومي السبت والجمعة لتصبح 17 يوماً.
وفي السادس من كانون الأول/ديسمبر، أصدر مجلس الوزراء السوري بلاغاً عن عطلة رسمية “فريدة من نوعها” حسبما وُصفت، وذلك لفقدان المحروقات، وهي تعطيل الجهات العامّة يومي الأحد الموافق لـ 11 والـ 18 من الشهر الجاري.