محتجون آخرون يواجهون المشنقة الإيرانية
أربيل – نورث برس
قالت هيومن رايتس ووتش، الثلاثاء، إن إعدام السلطات الإيرانية لشخصين على صلة بالاحتجاجات الواسعة المناهضة للحكومة هو “إجهاض صارخ للعدالة وتصعيد خطير”.
وقالت منظمات دولية لحقوق الإنسان، إن المحاكم الابتدائية الإيرانية أصدرت ما لا يقل عن 11 حكماً آخراً بالإعدام على صلة بالاحتجاجات، ومن المتوقع أن تحاكم عشرات الأشخاص الآخرين، بمن فيهم الأطفال، بعقوبة الإعدام.
وقالت رايتس ووتش في تقرير لها، إن التهم الموجهة إلى المتظاهرين تضمنت نقاط مبهمة تتعلق بالأمن القومي بما في ذلك “عداء الله” و”إثارة الشغب والإخلال بالنظام”، وهي بالنسبة لإيران جرائم يعاقب عليها بالإعدام.
وذكرت أن إجراءات المحاكمة المتسرعة، التي يُمنع فيها المتهمون على ما يبدو من الاستعانة بمحامٍ من اختيارهم، لا تفي بالمعايير الدولية.
ونقل التقرير الحقوقي عن تارا سبهري فار، وهي باحثة أولى معنية بشؤون إيران في هيومن رايتس ووتش، قولها إن “محاكمات أولئك الذين يواجهون تهماً بالإعدام تتعلق بالاحتجاجات، كانت تحريفاً تاماً للعدالة (..) وبحسب ما ورد تعرض المتهمون للتعذيب لحملهم على الاعتراف، وحُرموا من الاتصال بمحامين من اختيارهم.”
ونفذت السلطات الخميس الفائت حكم الإعدام بحق محسن شكاري البالغ من العمر 23 عامًا، وأعقب ذلك أمس الاثنين تنفيذ عقوبة الاعدام بحق المتظاهر الشاب “مجيد رضا رهنورد” في مدينة “مشهد” شمال شرقي البلاد.
يأتي ذلك في ثاني عملية إعدام معلنة رسمياً، مرتبطة بالاحتجاجات العارمة التي اجتاحت البلاد والمستمرة منذ وفاة الفتاة الكردية جينا أميني (مهسا)، منذ منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي.
ووفقاً للبيانات الرسمية، أصدرت السلطات ما لا يقل عن 1680 لائحة اتهام في جميع أنحاء البلاد فيما يتعلق بالاحتجاجات. وتقدر منظمات حقوق الإنسان أنه تم اعتقال أكثر من 18000 شخص خلال الاحتجاجات.
ومنذ بدايتها في 16 أيلول/ سبتمبر الماضي، قُتل 479 شخصاً، بينهم 68 طفلاً، وتم التحقق من مقتل 251 شخصاً، وفقاً لهيومن رايتس ووتش.
ووثقت المنظمة الدولية حالات عديدة لاستخدام قوات الأمن للقوة المفرطة والمميتة ضد المتظاهرين في جميع أنحاء البلاد.
وطالبت السلطات الإيرانية بـ”وقف هذه المحاكمات فوراً” وإلغاء أحكام الإعدام.