أوروبا والدول السبع وأستراليا يحددون سقفاً لسعر النفط الروسي
دمشق – نورث برس
انضمت مجموعة الدول السبع وأستراليا إلى الاتحاد الأوروبي، في اعتماد حد أقصى لسعر برميل النفط الروسي و قدره 60 دولاراً، لتكون بمثابة خطوة جديدة رئيسية في إطار العقوبات الغربية على موسكو ودعماً لكييف، بالإضافة إلى إعادة تنظيم سوق النفط العالمية لمنع ارتفاع الأسعار.
وصدر بيان مشترك لتحالف مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى مساء أمس الجمعة، ينص على أنها “مستعدة لمراجعة وتعديل الحد الأقصى للسعر حسب الاقتضاء”.
لكن القرار سيأخذ بعين الاعتبار تطورات السوق والتأثيرات المحتملة على أعضاء التحالف والبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
ويعد السقف الجديد للبرميل الواحد من النفط الروسي، قريباً من السعر الحالي لخام البلد نفسه والذي انخفض مؤخراً إلى أقل من 60 دولار للبرميل.
وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، في بيان، إن الاتفاقية ستساعد في تقييد “مصدر الدخل الرئيسي لبوتين لحربه غير القانونية في أوكرانيا مع الحفاظ في الوقت نفسه على استقرار إمدادات الطاقة العالمية.”
وأشادت الدول الصناعية السبعة وكذلك دول الإتحاد الأوربي بالقرار، رغم بعض الانتقادات على أنه ليس منخفضاً بما يكفي لاقتطاع أحد مصادر الدخل الرئيسية لروسيا، إذ قد يكون مرتفعاً بما يكفي لمواصلة موسكو البيع.
وجاء قرار وضع السقف، في وقتٍ يواجه سوق النفط العالمية خطر فقدان كميات كبيرة من النفط الخام من المنتج الثاني في العالم، الذي يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار البنزين في جميع أنحاء العالم، إلى جانب أن أوروبا غارقة بالفعل في أزمة طاقة .
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إن الحد الأقصى نفسه سيكون له التأثير المطلوب على الحد من قدرة بوتين على جني أرباح من مبيعات النفط والحد من قدرته على الاستمرار في استخدام هذه الأموال في حروبه.
وتقول روسيا إنها لن تبيع النفط في ظل سقف سعري، وأنها ستنتقم من الدول التي تطبق هذا الإجراء. ومع ذلك، قامت روسيا بالفعل بإعادة توجيه الكثير من إمداداتها إلى الهند والصين ودول آسيوية أخرى بأسعار مخفضة لأن العملاء الغربيين تجنبوا ذلك حتى قبل قرار الاتحاد الأوروبي.
وقالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إن “اتفاقية الاتحاد الأوروبي بشأن تحديد سقف لأسعار النفط، بالتنسيق مع مجموعة السبع وغيرها، ستقلل عائدات روسيا بشكل كبير”.
وأضافت “سوف يساعدنا على استقرار أسعار الطاقة العالمية، مما يعود بالفائدة على الاقتصادات الناشئة في جميع أنحاء العالم”.