منظمتان دوليتان: عائلات المخفيين قسراً في سوريا تستحق الإجابات
دمشق – نورث برس
طالبت منظمتا “هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية”، الأربعاء، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بإنشاء هيئة دولية مستقلة لتتبّع وتحديد هوية المفقودين والمخفيين قسراً في سوريا.
وقال تقرير مشترك للمنظمتين، إن الصراع السوري اتسم بممارسات الاحتجاز التعسفي المطوّل والتعذيب وغيره من “ضروب المعاملة السيئة” والاختفاء القسري، المرتكبة من قبل جميع أطراف النزاع.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد اقترح الآلية الجديدة في تقرير نُشر في آب/ أغسطس 2022، حول كيفية تعزيز الجهود لمعالجة قضية آلاف المحتجزين والمخفيين وتقديم الدعم لعائلاتهم.
ونقل التقرير الحقوقي عن آدم كوغل، وهو نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، قوله: “إن ممارسة إخفاء الناس في سوريا خلفت إرثاً مدمراً طال حياة مئات الآلاف من الأشخاص وأحبائهم”.
وشدد على أنه “من شأن إنشاء هيئة دولية جديدة لمعالجة آثار هذا الإرث المدمر والذي لا يمكن التغاضي عنه مطلقاً من فصول الصراع السوري أن يوفر بصيص أمل للعائلات”.
وحملّت المنظمتان حكومة الرئيس السوري بشار الأسد المسؤولية عن الغالبية العظمى من حالات الاختفاء “التي غالباً ما تسفر عن وفيات في الحجز وعمليات إعدام خارج نطاق القضاء”.
وحتى قبل اندلاع الأزمة في 2011، أخفت السلطات السورية “قسراً” أفراداً على خلفية المعارضة السياسية السلمية، والتقارير النقدية، والنشاط الحقوقي، بحسب التقرير.
كما أشار التقرير إلى أن الجماعات المسلحة من غير الدول اختطفت أشخاص، وقام بعضها مثل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، باحتجاز رهائن وقتلهم بإجراءات موجزة.
وذكر التقرير أن حوالي 111 ألف شخص ما زالوا في عداد المفقودين، ويعُتقد أن معظمهم في قبضة الحكومة السورية.
وقالت ديانا سمعان، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية بالنيابة في التقرير، إنه “بعد 11 عاماً من النزاع، تواصل الحكومة السورية وجماعات المعارضة المسلحة إخفاء أو اختطاف أي شخص يعارضها، بينما لا يفعل حليفاها، روسيا وتركيا، شيئاً لوقف هذه الانتهاكات.”
ودعت المنظمتان الدول “صاحبة النفوذ” في سوريا الضغط على أطراف النزاع للتحرك بسرعة من أجل حل “ما بات يُعتبر إحدى أكبر مآسي الصراع السوري”.
وحث التقرير داعمي “الجماعات المسلحة” من غير الدول، بما في ذلك تركيا والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، إجبار تلك الجماعات على الكشف عما حدث للمعتقلين المحتجزين لديها والسماح للهيئات الإنسانية بالوصول إلى مرافق الاحتجاز التابعة لها”.